تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات جهود إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب الموقف التنفيذي لخطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، خلال اجتماع عقده بمدينة العلمين الجديدة بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ خطوات ملموسة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وزيادة العائد الاقتصادي للشركات، وتعزيز مساهمتها في دعم النمو الاقتصادي.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع بصورة دورية مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح، بالتوازي مع تنفيذ برنامج التخارج من بعض الشركات، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة إدارة الأصول، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.
من جانبه، أوضح الدكتور حسين عيسى أن برنامج إعادة الهيكلة يستهدف إحداث نقلة نوعية في أداء الشركات المملوكة للدولة من خلال تحديث نظم الإدارة، ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتحسين مؤشرات الأداء، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، مع ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية بما يعزز القدرة التنافسية للشركات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض مستجدات إصلاح عدد من الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب موقف طرح شركات جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية وخطط العمل للمرحلة المقبلة، بهدف توسيع قاعدة الملكية، وجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
كما استعرض الدكتور هاشم السيد مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية، مؤكدًا أن العمل يسير وفقًا للجدول الزمني المعلن، بما يدعم تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
التعليقات