بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وفد من مجموعة البنك الدولي، مستجدات تنفيذ آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، وذلك في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر تمويل التنمية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية، وتوفير حلول تمويلية مستدامة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والوزارات المعنية لضمان التنفيذ الفعال للمشروعات، مشيرًا إلى أن تجربة قطاع الكهرباء والطاقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المؤسسي والشراكات التمويلية المبتكرة، بعد ما حققه القطاع من تحول نوعي بدعم المؤسسات الدولية.
وأوضح رستم أن الوزارة تتباحث حاليًا مع الجهات المختصة لوضع قائمة بالمشروعات ذات الأولوية التي ستستفيد من الآلية الجديدة، مؤكدًا أن هذا النموذج التمويلي سيسهم في تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وأشار وزير التخطيط إلى أن خارطة الطريق الخاصة بالآلية تعتمد على تحقيق التوازن في إدارة المخاطر، من خلال تقييم كفاءة المشروعات التشغيلية وضمان نجاحها قبل التوسع في تطبيق الآلية على مشروعات تنموية كبرى.
كما استعرض الجانبان التصور المقترح لآلية ضمان التمويل، والأطر التنظيمية والحوكمة التي تضمن كفاءة التنفيذ، إلى جانب المعايير الخاصة باختيار المشروعات، والتي ترتكز على الجدوى الاقتصادية وتنوع القطاعات المستفيدة.
وتهدف الآلية إلى توفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والبنك الدولي وشركاء التنمية، بما يدعم تنفيذ رؤية مصر 2030 ويعزز استدامة التمويل التنموي.
التعليقات