واصل القطاع المصرفي المصري تحقيق أداء قوي خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومًا بالنمو المستمر في حجم الأصول والودائع، إلى جانب الحفاظ على مستويات مرتفعة من الربحية ومؤشرات السلامة المالية.
وتعكس نتائج أعمال البنوك العاملة في السوق المصرية استمرار قدرتها على دعم النشاط الاقتصادي وتوفير التمويل لمختلف القطاعات، بالتوازي مع تعزيز المخصصات والاحتياطيات لمواجهة المخاطر المحتملة.
وتأتي هذه النتائج في ظل استمرار البنوك في التوسع في الخدمات المصرفية والتمويل، مع التركيز على تحسين جودة المحافظ الائتمانية، وهو ما انعكس على انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى مستويات متدنية، واستمرار تحقيق معدلات جيدة للعائد على الأصول وحقوق الملكية.
كما أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي أصول القطاع إلى ما يقرب من 27 تريليون جنيه، فيما اقتربت الودائع من حاجز 17 تريليون جنيه، وهو ما يعكس استمرار ثقة العملاء في الجهاز المصرفي، وقدرته على جذب المدخرات وتوظيفها بكفاءة. وفي الوقت نفسه، واصل القطاع تحقيق أرباح قوية وصافي إيرادات مرتفعة، بما يعزز من متانة المراكز المالية للبنوك ويدعم قدرتها على تمويل خطط التنمية والاستثمار.
وفيما يلي أبرز مؤشرات نتائج أعمال القطاع المصرفي المصري بنهاية الربع الأول من عام 2026:
الأصول تقترب من 27 تريليون جنيه
إجمالي الأصول: 26.887 تريليون جنيه.
الودائع تسجل 16.884 تريليون جنيه
إجمالي الودائع: 16.884 تريليون جنيه.
أرصدة البنوك داخل وخارج مصر
الأرصدة لدى البنوك في مصر: 2.991 تريليون جنيه.
الأرصدة لدى البنوك في الخارج: 1.782 تريليون جنيه.
تعزيز الاحتياطيات والمخصصات
الاحتياطيات: 1.256 تريليون جنيه.
المخصصات: 745.636 مليار جنيه.
218.4 مليار جنيه صافي أرباح القطاع
صافي الأرباح: 218.410 مليار جنيه.
صافي العائد: 284.472 مليار جنيه.
صافي إيرادات النشاط: 306.121 مليار جنيه.
مؤشرات ربحية قوية
العائد على متوسط الأصول: 2.6%.
العائد على متوسط حقوق الملكية: 33.9%.
استقرار جودة الأصول
معدل توظيف الودائع بالقروض: 38.4%.
نسبة القروض غير المنتظمة: 1.9%.


التعليقات