خفّض بنك OCBC سنغافورة توقعاته بشكل حاد لأسعار الذهب والفضة بنهاية عام 2026، مستنداً إلى بيئة اقتصادية كلية أكثر صعوبة تتسم بارتفاع العوائد الحقيقية، وتعزز الدولار الأمريكي، وتراجع الطلب من المستثمرين، وذلك حتى مع إبقائه على نظرة بنّاءة على المدى البعيد لكلا المعدنين الثمينين.
وخفّض البنك توقعه لسعر الذهب بنهاية 2026 إلى 4.360 دولار للأوقية من 5.100 دولار، فيما جرى تخفيض توقع سعر الفضة إلى 67 دولاراً للأوقية من 89.50 دولار، فيما وصفه البنك بأنه يعكس بيئة أكثر تحدياً على المدى القريب، لا تغييراً هيكلياً في الحالة الصعودية للمعادن الثمينة.
وأشار OCBC إلى أن هذا التعديل جاء في أعقاب إعادة تسعير حادة لأسعار الفائدة الحقيقية، وعودة قوة الدولار الأمريكي، وتحول أكثر تشدداً في توقعات الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما أضعف جاذبية الأصول غير المدرّة للعائد كالذهب.
ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر الذهب 4,180.00 دولار للأوقية بحلول سبتمبر 2026، قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 4,820 دولاراً للأوقية بحلول سبتمبر 2027، فيما يُتوقع أن يرتفع الفضة من 64 دولاراً للأوقية إلى 74 دولاراً للأوقية خلال الفترة ذاتها.
وامتدت خسائر الذهب الأخيرة يوم الثلاثاء، إذ تراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7%، وانخفضت عقوده الآجلة بنسبة 1%، فيما هبط الفضة والبلاتين بنسبة 1.4% و1% على التوالي.
وعلى الرغم من التوقعات المخفّضة، أكد OCBC أن الحالة الداعمة للذهب على المدى المتوسط لا تزال قائمة، مدعومةً بتنويع احتياطيات البنوك المركزية، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، والمخاوف المالية، والطلب على أدوات التحوط في المحافظ الاستثمارية. غير أنه حذّر من أن هذه المحركات الهيكلية قد لا تكون كافية لتعويض الضغوط قصيرة الأجل الناجمة عن ارتفاع العوائد الحقيقية وتباطؤ تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة.
ولفت البنك إلى أن الذهب يظل عرضة للضغوط بشكل خاص في ظل استمرار الأسواق في إعادة تسعير مسار أسعار الفائدة الأمريكية نحو الأعلى، مستحضراً أوجه التشابه مع “نوبة الهلع” التي شهدها عام 2013، حين أفضى ارتفاع العوائد الحقيقية إلى تصحيح حاد في أسعار السبائك قبل أن يشرع الاحتياطي الفيدرالي فعلياً في رفع أسعار الفائدة.
وتبقى النظرة طويلة الأجل للفضة بنّاءة أيضاً، مدعومةً بعجز هيكلي مستمر في العرض وطلب صناعي مرتبط بالطاقة الشمسية، وكهربة وسائل النقل، والإلكترونيات. بيد أن OCBC أشار إلى أن هذه الإيجابيات قد طغى عليها في المدى القريب ضعف الطلب على صناديق ETF، وارتفاع العوائد الحقيقية، وتراجع معنويات المستثمرين، مما يجعل المعدن أكثر عرضة للتصحيحات المدفوعة بالعوامل الكلية.
وفيما يخص المستقبل، قال البنك إن تراجع التضخم الأمريكي، أو ضعف بيانات سوق العمل، أو تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة أكثر تيسيراً، قد يُحسّن آفاق كلا المعدنين. في المقابل، قد تُبقي البيانات الاقتصادية المتينة والتضخم المستمر على العوائد الحقيقية مرتفعة، مما يُؤخر التعافي المستدام في أسعار الذهب والفضة.
التعليقات