سجل نشاط التخصيم في مصر أداءً قويًا خلال شهر مارس 2026، مع ارتفاع ملحوظ في قيمة الأوراق المخصمة، بما يعكس زيادة الاعتماد على أدوات التمويل غير المصرفي لتوفير السيولة للشركات.
وارتفعت إجمالي قيمة الأوراق المخصمة إلى 17.69 مليار جنيه خلال مارس 2026، مقارنة بنحو 11.76 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2025، محققة نموًا بنسبة 50.4%.
وعلى مستوى نوعية العمليات، ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع إلى 11.25 مليار جنيه مقابل 7.31 مليار جنيه بنمو 53.8%، كما زادت العمليات بدون حق الرجوع إلى 6.44 مليار جنيه مقارنة بـ4.45 مليار جنيه، بنسبة نمو 44.7%.
وخلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، ارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة إلى 40.17 مليار جنيه، مقابل 29.40 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 36.6%.
كما صعدت قيمة العمليات مع حق الرجوع إلى 21.91 مليار جنيه مقابل 17.10 مليار جنيه بنمو 28.1%، فيما قفزت العمليات بدون حق الرجوع إلى 18.25 مليار جنيه مقارنة بـ12.30 مليار جنيه، بنسبة نمو 48.4%.
وفي سياق متصل، ارتفعت قيمة الأرصدة المدينة لنشاط التخصيم إلى 59.78 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 40.21 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بمعدل نمو 48.7%.
كما زاد عدد الشركات المحيلة (العملاء) إلى 958 شركة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ747 شركة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 28.2%، ما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من خدمات التخصيم في السوق المصرية
التعليقات