أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تواصل دفع مسار التحول الرقمي بهدف التيسير على المواطنين والمستثمرين، وضمان أعلى مستويات الحماية والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية، وفقًا لأحدث النظم والمعايير العالمية.
جاء ذلك خلال افتتاح المركز المطور للبيانات بـ«سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية»، حيث أوضح الوزير أن الدولة تعمل على توفير حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة، بما يحقق التكامل بين التوقيع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية الحكومية، ويعزز تأمين تبادل البيانات.
وأشار كجوك إلى التوسع في استخدام الأختام الإلكترونية بدلًا من الأختام التقليدية داخل الجهات الحكومية، بما يدعم كفاءة المنظومات الرقمية، لافتًا إلى دراسة إنشاء مراكز لإصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية بالمحافظات لتسهيل الإجراءات على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وخفض التكاليف.
وأضاف أن الوزارة تستهدف إطلاق مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني الحكومي لضمان استمرارية الخدمات في حالات الطوارئ والأزمات.
من جانبه، أوضح اللواء محمد البدري، رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية بوزارة المالية، أن أعمال تطوير المركز شملت تحديث الأجهزة والبرامج الخاصة بالمنظومة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحكومية بدقة وكفاءة عالية، وتأمين عدد من المنظومات الحيوية، من بينها منظومة التجارة الخارجية «نافذة»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومنظومة إنفاذ القانون بالنيابات وبعض المحاكم، ومنظومة العاصمة الإدارية.
وأشار إلى أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية تعد الجهة الوحيدة المختصة بإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني للعاملين بالحكومة، بترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، كما تقدم خدمات إصدار الأختام الإلكترونية والختم الزمني للمنظومات الحكومية، إلى جانب تدريب العاملين وتقديم الدعم الفني والخبرات المتخصصة في هذا المجال.
وأضاف أن خدمات السلطة تمتد لتأمين تطبيق إدارة جلسات مجلس الوزراء، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، والشيكات الإلكترونية الحكومية المنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي المصري.
التعليقات