تتجه أنظار الأسواق العالمية، هذا الأسبوع، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن حيث يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه الرابع خلال عام 2026.
وعلى الرغم من أن معظم الخبراء يتوقعون بقاء أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن الآراء لا تزال متباينة بشدة بشأن الخطوة التالية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي. ويتساءل الاقتصاديون عما إذا كان التضخم الناجم عن الحرب يستدعي معالجة فورية، أم أنه مجرد مشكلة مؤقتة.
موعد الاجتماع الرابع للفيدرالي الأمريكي
تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي اجتماعها الرابع هذا العام لتحديد أسعار الفائدة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 يونيو 2026.
وسيواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، ضغوطاً من الرئيس دونالد ترامب، الذي رشّحه، لخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم.
وبلغ التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات. ومع ذلك، لا يزال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، يتعرض لضغوط متواصلة من البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة.
ويتوقع العديد من الخبراء أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل تأثير الصراع الإيراني الذي يقوده الرئيس دونالد ترامب على أكبر اقتصاد في العالم.
ويتبنى وارش، مرشح الرئيس ترامب والذي تولى منصبه الشهر الماضي، برنامجاً إصلاحياً طموحاً. وقد أعرب سابقاً عن دعمه لخفض أسعار الفائدة، تماشياً مع توقعات ترامب. إلا أنه قد يواجه معارضة من لجنة منقسمة بشدة.
في اجتماعها الأخير في أبريل، أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستوى يتراوح بين 3.50% و3.75%.
جدير بالذكر أن هذا القرار شهد أربعة أصوات معارضة، وهو أكبر عدد منذ عام 1992. ويتوقع المحللون أن تتخذ لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قرارًا مماثلًا في يونيو، على الرغم من أن النقاش حول رفع أو خفض أسعار الفائدة من المتوقع أن يكون حادًا.


التعليقات