واصل البنك الأهلي المصري تعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت قيمة محفظة التمويل نحو 217 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026، استفاد منها أكثر من 132 ألف عميل، بما يعزز الإنتاج المحلي، ويوفر فرص عمل، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكد البنك ريادته في هذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، حيث تعكس هذه الأرقام التزامه المستمر بدعم رواد الأعمال وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
وخلال الربع الأول من عام 2026، استقبل البنك أكثر من 3,700 عميل جديد ضمن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في مؤشر واضح على ثقة العملاء في البنك كشريك رئيسي للنمو والتوسع، وقدرته على تقديم حلول تمويلية متخصصة تلبي احتياجات مختلف الأنشطة.
وعلى صعيد توزيع التمويلات، نجح البنك في توجيه محفظته إلى القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا، حيث استحوذ القطاع الصناعي على 45% من إجمالي المحفظة، يليه القطاع التجاري بنسبة 35%، ثم القطاع الزراعي بنسبة 12%، وأخيرًا القطاع الخدمي بنسبة 8%، بما يعكس دور البنك في دعم التنمية الشاملة وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
ويولي البنك اهتمامًا خاصًا بالقطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية، حيث يسهم تمويل هذا القطاع في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، فيما يدعم تمويل القطاع التجاري حركة الأسواق الداخلية ويرفع معدلات التداول، بينما يساهم دعم القطاع الزراعي في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي، إلى جانب دعم قطاع الخدمات الذي يعزز الاقتصاد الحديث القائم على الابتكار.
وفي إطار تعزيز التنمية الجغرافية وتحقيق التوازن بين المحافظات، وجّه البنك نحو 28% من إجمالي محفظة التمويل إلى مناطق الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، بما يساهم في خلق فرص استثمارية وتنموية خارج نطاق المدن الكبرى، ودعم الاستثمارات المحلية في المناطق الأكثر احتياجًا.
كما يواصل البنك الأهلي المصري دوره في دعم الصادرات والتجارة الخارجية، حيث قام بإصدار خطابات ضمان واعتمادات مستندية لصالح 3,497 عميلًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 15 مليار جنيه، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وتُمثل هذه العمليات نحو 7% من إجمالي قيمة المحفظة، وهو ما يعكس دور البنك في زيادة الصادرات، ودعم تدفقات النقد الأجنبي، وتحسين الميزان التجاري، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأكد البنك أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجيته الشاملة لدعم الاقتصاد المصري، من خلال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل مستدامة، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
التعليقات