ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. والجرام عيار 21 يقترب من 5800 جنيه
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية المصرية والبورصات العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وذلك بالتزامن مع حالة ترقّب واسعة في الأسواق لصدور بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية، والتي يبحث المستثمرون من خلالها عن إشارات أكثر وضوحًا بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية سجلت ارتفاعًا بنحو 45 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5790 جنيهًا، في حين قفزت أسعار الذهب عالميًا، حيث ارتفعت الأوقية بنحو 41 دولارًا لتصل إلى مستوى 4340 دولارًا.
وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 6617 جنيهًا، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قرابة 4963 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 46320 جنيهًا، متأثرًا بالصعود القوي في الأسعار العالمية وتحركات سعر الصرف.
وأوضح المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» أن أسعار الذهب في السوق المحلية كانت قد حققت مكاسب قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بارتفاع قدره نحو 130 جنيهًا، حيث بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 التداولات عند مستوى 5615 جنيهًا، واختتم الأسبوع عند نحو 5745 جنيهًا، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالميًا، إذ ارتفعت الأوقية بنحو 100 دولار، من مستوى 4199 دولارًا إلى قرابة 4299 دولارًا.
وعلى الصعيد العالمي، واصل الذهب تحقيق مكاسب قوية مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين، وهو ما عزز من جاذبية المعدن النفيس للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، إلى جانب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات. ووفقًا للبيانات، ارتفعت أسعار الذهب عالميًا منذ بداية العام الجاري بنحو 64%، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
وتركز الأسواق العالمية في الوقت الراهن على بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية، إذ تشير التقديرات إلى أن أي مؤشرات على تباطؤ سوق العمل الأمريكي قد تسهم في بقاء عوائد السندات قصيرة الأجل تحت الضغط، وتدفع الدولار إلى مزيد من التراجع، وهو ما يعزز بدوره أسعار الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في أوقات التقلبات الاقتصادية.
ولا تزال توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في صدارة اهتمامات المستثمرين، لا سيما بعد قرار البنك المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي، في خطوة وُصفت بأنها نادرة من حيث الانقسام داخل لجنة السياسة النقدية، وذلك في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل سوق العمل الأمريكي.
وفي هذا السياق، يرى بعض مسئولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة بدرجة لا تسمح بالمضي قدمًا في مزيد من التيسير النقدي خلال الفترة الحالية، في حين تُسعّر الأسواق حاليًا خفضين محتملين لأسعار الفائدة خلال العام المقبل، مع اعتبار تقرير الوظائف الأمريكية المرتقب اختبارًا رئيسيًا وحاسمًا لهذه التوقعات.
ويستفيد الذهب، باعتباره من الأصول غير المدرة للعائد، عادةً من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وفي هذا الإطار، أشار بنك ANZ في مذكرة بحثية حديثة إلى أن قرار الهند السماح لصناديق التقاعد بالاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة للذهب والفضة قد يسهم في زيادة مشاركة المؤسسات المالية، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم ارتفاع التخصيصات الاستثمارية للمعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.
وسجلت أسعار الذهب ارتفاعًا إلى أعلى مستوياتها في نحو سبعة أسابيع، مقتربة من مستوى 4350 دولارًا للأوقية خلال التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام المقبل، إلى جانب تزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.
وفي المقابل، قد تشكل التصريحات المتشددة لبعض مسئولي الاحتياطي الفيدرالي عامل ضغط على أسعار الذهب، من خلال دعم الدولار الأمريكي. وفي هذا السياق، يترقب المستثمرون تصريحات كل من ستيفن ميران، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، وجون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في وقت لاحق من اليوم، بحثًا عن أي إشارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.
كما ينتظر المتعاملون في الأسواق صدور تقرير التوظيف الأمريكي لشهري أكتوبر ونوفمبر، والذي يشمل بيانات الوظائف غير الزراعية، ومتوسط الأجور بالساعة، ومعدل البطالة، نظرًا لتأثير هذه البيانات المباشر على توقعات اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل واتجاهات أسعار الذهب عالميًا.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن الأسبوع الماضي عن تنفيذ ثالث خفض لسعر الفائدة خلال العام الجاري، ليصل النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى ما بين 3.50% و3.75%. وأكد رئيس المجلس، جيروم باول، أن السياسة النقدية أصبحت في وضع يسمح بالانتظار ومراقبة تطورات الاقتصاد الأمريكي عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
وتُقدّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنحو 76% لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده في يناير 2026، وهو ما يعزز من حالة الترقب في الأسواق العالمية ويُبقي أسعار الذهب تحت تأثير البيانات الاقتصادية المقبلة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
