يعزز أمن المعاملات ونمو الاقتصاد الرقمي
خبراء: تفعيل الدفع اللاتلامسي عبر Android يعيد رسم خريطة الشمول المالي في مصر
شهد القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في مجال التحول الرقمي، مدفوعة بحزمة من المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها البنك المركزي المصري.
وقد أسهمت هذه الجهود في بناء اقتصاد رقمي أكثر كفاءة ومرونة، ورسخت مكانة مصر كمركز إقليمي صاعد للابتكار المالي.
وقد ركزت سياسات البنك المركزي على رقمنة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، وهو ما ظهر بوضوح في التوسع الضخم في استخدام خدمات الإنترنت والموبايل البنكي، التي لعبت دورًا محوريًا خلال فترة جائحة كورونا، وقد بلغ عدد المشتركين في هذه الخدمات نحو 18 مليون عميل، فيما وصل عدد المعاملات المنفذة عبرها إلى نحو 114 مليون معاملة بقيمة تجاوزت 11.7 تريليون جنيه بنهاية عام 2024.
وتعززت البنية التحتية للمدفوعات في مصر من خلال إطلاق وتطوير منظومات وطنية متطورة، أبرزها منظومة “ميزة” التي وفرت وسيلة دفع محلية آمنة وموثوقة، وأسهمت بفاعلية في دعم الشمول المالي، وقد تجاوز عدد بطاقات “ميزة” المصدرة 43.5 مليون بطاقة حتى يونيو 2025.
كما شكلت شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق “إنستاباي” نقلة نوعية في سرعة وكفاءة التحويلات المالية، حيث تخطى عدد مستخدمي التطبيق 16 مليون عميل، وتم تنفيذ أكثر من 1.1 مليار معاملة بقيمة 2.4 تريليون جنيه حتى يونيو 2025.
وفي السياق ذاته، لعبت محافظ الهاتف المحمول دورًا رئيسيًا في تيسير المعاملات اليومية بعيدًا عن النقد، حتى بلغ عدد المحافظ الإلكترونية 55.5 مليون محفظة، تم من خلالها تنفيذ 1.4 مليار معاملة بقيمة تجاوزت 1.8 تريليون جنيه.
وشهدت خدمات الدفع عبر الهواتف الذكية تطورًا لافتًا مع إطلاق خدمة ترميز البطاقات، التي مكّنت البنوك من تقديم خدمات دفع لاتلامسية آمنة، وبرز إطلاق Apple Pay في ديسمبر 2024 كأحد أهم إنجازات هذه المنصة، حيث سجلت أكثر من 40 مليون معاملة بقيمة تجاوزت 32 مليار جنيه حتى يونيو 2025.
أكد الخبير المصرفي الدكتور محمد السيد أن مصر تواصل تعزيز مسار التحول الرقمي بوتيرة متسارعة، خاصة في قطاع المدفوعات الإلكترونية الذي بات يشكل أحد الركائز الرئيسية لنمو الاقتصاد.
وأشار إلى أن إعلان البنك المركزي المصري استكمال تفعيل خدمات الدفع اللاتلامسي عبر هواتف Android يمثل خطوة نوعية تتيح لملايين المستخدمين استخدام أحدث تقنيات الدفع بسهولة وأمان، ما يدعم جهود الدولة في التوسع بالشمول المالي.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يواصل خطواته نحو التحول الرقمي، خاصة في قطاع المدفوعات الإلكترونية الذي أصبح اليوم أحد أهم محركات النمو المالي. وفي خطوة جديدة لتعزيز الشمول المالي، أعلن البنك المركزي المصري عن استكمال تفعيل خدمات الدفع اللاتلامسي عبر هواتف Android، ما يمكّن ملايين المستخدمين من الوصول إلى أحدث تقنيات الدفع الرقمي بسهولة وأمان.
من منظور اقتصادي، يمثل التوسع في الدفع عبر Android فرصة لتعزيز الشمول المالي وإدماج شرائح جديدة ضمن النظام المالي الرسمي. فالملايين الذين لم يكونوا قادرين على الوصول إلى Apple Pay سيصبح بإمكانهم الآن استخدام المحافظ الرقمية بطريقة بسيطة وسريعة، مما يقلل الاعتماد على النقد ويزيد من حجم الأموال المتداولة ضمن القنوات الرسمية. ووفق الدراسات الدولية، فإن انخفاض استخدام الكاش بنسبة 1% يساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بين 0.3% و0.5%، ما يبرز الأثر الاقتصادي المباشر لهذه الخطوة.
إضافة لذلك، يمثل التوسع فرصة ذهبية لشركات التكنولوجيا المالية المحلية والعالمية لتقديم خدمات مبتكرة، سواء في التمويل الرقمي أو المدفوعات الفورية، ما يعزز الاستثمارات في القطاع ويزيد من المنافسة بين البنوك والشركات الناشئة على تقديم أفضل تجربة للمستخدم.
وذكر أن الخدمات اللاتلامسية تعتمد على تقنيات أمان متقدمة تشمل الترميز الرقمي، التوثيق الحيوي، وتشفير متعدد الطبقات، ما يجعل اختراق الجهاز وحده غير كافٍ لتنفيذ أي عملية مالية دون موافقة المستخدم. ومع ذلك، يبقى الخطر الأكبر في محاولات الاحتيال والهندسة الاجتماعية، ما يجعل توعية المستخدم جزءًا أساسيًا من منظومة الأمان.
يؤدي إدخال Android في منظومة الدفع إلى ارتفاع كبير في حجم المعاملات الرقمية اليومية، ما يعزز السيولة ويزيد من أرباح البنوك من رسوم المعاملات الصغيرة المتكررة. كما تقل تكلفة تشغيل الفروع والخدمات النقدية، بينما توفر البيانات الناتجة عن المعاملات أدوات قوية لتطوير نماذج ائتمانية دقيقة واستهداف فئات كانت خارج نطاق النظام المالي التقليدي.
بالإضافة إلى ذلك، ينعكس الانتشار الواسع للمدفوعات الرقمية على التجارة الإلكترونية، حيث تتيح سهولة الدفع للشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر، ما يرفع من حجم المبيعات ويخلق دورة اقتصادية أكثر نشاطًا وفعالية.
وأوضح أن تفعيل خدمات الدفع اللاتلامسي عبر Android ليس مجرد خطوة تقنية، بل هو نقلة استراتيجية شاملة تعزز الشمول المالي، وتفتح أبوابًا للاستثمار في التكنولوجيا المالية، وتزيد من كفاءة الدولة والقطاع الخاص في إدارة المال. وهي تجسد رؤية مصر نحو اقتصاد رقمي متكامل، حيث يصبح الدفع الإلكتروني جزءًا طبيعيًا من حياة الأفراد والشركات، مع الحفاظ على أمان المعاملات وموثوقيتها، كما أن هذه الخطوة تعيد رسم مستقبل المدفوعات الرقمية في مصر وتضع الاقتصاد على مسار أكثر شفافية وكفاءة وتنافسية.
ومن جانبها قالت دينا الوقاد، محلل الاقتصاد الكلي، إن توسع خدمات الدفع عبر الهواتف الذكية أصبح عنصرًا رئيسيًا في دعم الشمول المالي داخل السوق المصري، خاصة مع النمو الملحوظ في استخدام المحافظ الإلكترونية وانتشار المدفوعات الرقمية بين الأفراد والتجار. وأوضحت أن إتاحة الخدمة لمستخدمي Android—وهم الشريحة الأكبر في مصر ستساهم في رفع معدلات الاعتماد على المدفوعات الرقمية وتقليل التعاملات النقدية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز الخدمات المالية الرسمية.
فيما يخص أثر الخدمة على الشمول المالي، أوضحت أن توسّع منظومة الدفع عبر الهواتف الذكية يساهم بشكل مباشر في تعزيز الشمول المالي، خاصة مع اتساع قاعدة مستخدمي المحافظ الإلكترونية وتنامي قبول المدفوعات الرقمية على مستوى الأفراد والتجار. إتاحة الخدمة لأنظمة Android وهي الأكثر انتشارًا في السوق المصري—سترفع مستويات الاستخدام بشكل ملحوظ، بما يدعم توجه الدولة نحو الحد من الاعتماد على النقد وتوسيع رقعة الخدمات المالية الرسمية.
وأشارت إلى أنه رغم أن أي منظومة رقمية تظل معرضة نظريًا لمخاطر الاختراق، إلا أن اعتماد البنك المركزي على تقنيات الترميز (Tokenization) يحدّ من تلك المخاطر بصورة كبيرة. فهذه التقنية تمنع انتقال بيانات البطاقة الفعلية خلال المعاملات، وتستبدلها برموز ديناميكية، مما يقلل تأثير أي محاولة للاختراق حتى في حالة استهداف الهاتف نفسه. يضاف إلى ذلك أن عمليات الدفع عبر هذه المنصات تتطلب طبقات تحقق متعددة—مثل البصمة أو التعرف على الوجه—وهو ما يعزز مستوى الأمان.
يُعد استكمال تفعيل الخدمة على أنظمة Android خطوة متوقعة وضرورية في ظل التطور المتسارع لقطاع التكنولوجيا المالية في مصر. فهي تدعم منظومة المدفوعات الرقمية، وتسهّل على المستخدمين إجراء معاملاتهم اليومية بصورة أكثر مرونة وأمانًا، كما تساهم في دمج شرائح جديدة داخل النظام المالي الرسمي. ومع استمرار البنك المركزي في تطوير البنية التحتية للمدفوعات وإحكام إطار الأمن السيبراني، من المتوقع أن تلعب هذه الخدمة دورًا مؤثرًا في توسيع استخدام الوسائل الرقمية ودعم النمو الاقتصادي القائم على الابتكار.
وفي سياق متصل قال الخبير المصرفي أحمد أبو الخير، إن السوق المصري يستعد لمرحلة توسع غير مسبوقة في خدمات الدفع اللاتلامسية، مع قرب الانتهاء من تفعيل خدمة الترميز على هواتف Android التي تستحوذ على النسبة الأكبر من المستخدمين في مصر. وأوضح أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام قاعدة أوسع من العملاء لاستخدام تقنيات الدفع الحديثة، وتدعم جهود الدولة في الحد من الاعتماد على النقد وزيادة انتشار المدفوعات الإلكترونية بين التجار، خصوصًا صغار التجار.
وأوضح أنه يجري حاليًا استكمال تفعيل خدمة الترميز على هواتف Android التي تمثل أكثر من 80% من السوق المصري، بما يعني مضاعفة قاعدة المستخدمين المحتملين لخدمات الدفع اللاتلامسية، وتوسيع قبول المدفوعات الإلكترونية لدى التجار، وخاصة صغار التجار، وتعزيز جهود الدولة لخفض استخدام النقد. وتمثل هذه الخطوة امتدادًا لنجاح Apple Pay، ولكن بتأثير أوسع نظرًا للانتشار الكبير لأجهزة Android، الأمر الذي يجعل حلول الدفع الرقمي أكثر شمولًا وسهولة لمختلف الفئات.
وتعتمد هذه الخدمات على منظومة أمنية متقدمة تعتمد على التشفير واستبدال بيانات البطاقة الفعلية برمز عديم القيمة (Token)، مع اشتراط التحقق البيومتري قبل أي معاملة، وعدم إمكانية تنفيذ المدفوعات إلا عند التلامس الفعلي مع أجهزة نقاط البيع، إضافة إلى إمكانية وقف البطاقة أو إلغاء الترميز عبر التطبيق البنكي فورًا. ولذلك، فإن احتمالات سرقة الأموال حتى في حالة اختراق الهاتف تظل منخفضة للغاية.
وذكر أن المدفوعات الرقمية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي، خاصة بعد ارتفاع نسبته إلى 76.3% في يونيو 2025. فقد ساهمت المحافظ الإلكترونية وقنوات الدفع الرقمي في إدماج شرائح واسعة من المواطنين لم تكن تصلها الخدمات المصرفية التقليدية، بما في ذلك سكان المناطق النائية وأصحاب المهن الحرة. كما ساعدت المعاملات الرقمية في بناء سجل مالي للأفراد والمشروعات الصغيرة، مما يسهل حصولهم على التمويل والخدمات الائتمانية، وهو جوهر عملية الشمول المالي.
ومع استمرار الزخم نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، تعمل البنوك المصرية بالتعاون مع البنك المركزي على طرح خدمات رقمية مبتكرة. فمن المتوقع أن يزداد التنافس عقب اعتماد “وان بنك” كأول بنك رقمي متكامل في مصر، إلى جانب استعداد البنك المركزي لإطلاق خدمات الهوية الرقمية التي ستمكّن المواطنين من فتح الحسابات وتفعيل المحافظ وإجراء المعاملات عبر الهاتف باستخدام تقنيات التحقق البيومتري كالبصمة والتعرف على الوجه. كما ستشهد منظومة “إنستاباي” توسعًا في خدماتها، لتشمل الربط مع التجارة الإلكترونية وخدمات التمويل متناهي الصغر.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
