العربية: 3 مؤشرات اقتصادية تُرجح تحسن التصنيف الائتماني لمصر قريباً
كشف محللون وخبراء اقتصاد كلي عن توقعاتهم باقتراب رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً ببدء التعافي التدريجي لمؤشرات الاقتصاد من آثار الأزمات العالمية والمحلية التي أثّرت عليه خلال السنوات الماضية.
وأرجع الخبراء توقعاتهم إلى تحسن أداء 3 مؤشرات رئيسية، تشمل مرونة السياسة النقدية وسعر الصرف العملة المحلية، وارتفاع معدلات الاستثمار المباشر والنمو الاقتصادي، إلى جانب تراجع المخاطر المرتبطة بتأمين الديون السيادية للدولة، بحسب “العربية”.
مرونة سعر الصرف
شهد الاقتصاد المصري تحسناً فيما يتعلق بأسعار الصرف ووفرة في المعروض النقدي من العملات الأجنبية بالإضافة إلى إزالة عدد من الحدود على البطاقات الائتمانية والسحب اليومي. وقال العضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للتصنيف وخدمات المستثمرين “ميريس”، عمرو حسنين، إن الاقتصاد المصري قطع خطوات إيجابية نحو رفع تصنيفه الائتماني، مدعوماً بتحسن مؤشرات تُؤخذ بعين الاعتبار عند مراجعة موقف الدولة ائتمانياً.
وأضاف حسنين أن مرونة سعر الصرف حالياً، إلى جانب الإصلاحات المالية والهيكلية الجارية، تمنح مناخ الاستثمار المحلي ثقة ملحوظة، وهو ما يُعد من أبرز المعايير التي تعتمد عليها وكالات التصنيف العالمية في تقييمها للدول.
بينما أشار خبير أسواق المال، هيثم فهمي، إلى ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 22% لتصل إلى 24.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، كما ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة مماثلة لتسجل 8 مليارات دولار.
وقال فهمي: “ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.2% خلال العام المالي 2024/2025، لتصل إلى 36.5 مليار دولار، عزز استقرار سوق الصرف”.
ارتفاع معدلات النمو والاستثمار المباشر
قال الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية بمجلس الوزراء، مدحت نافع، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر مرهون بعدة عوامل، أبرزها قوة المالية العامة، واستقرار ميزان المدفوعات، ودفع معدلات النمو المستدام، إلى جانب مرونة السياسة النقدية وسعر الصرف.
وأضاف: “ترقية التصنيف الائتماني لمصر ممكنة، لكنها مشروطة باستمرار الإصلاحات وجذب استثمارات مباشرة منتجة تضمن استقراراً طويل الأجل”.
وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 4.8% في الربع الثالث من العام المالي الحالي، وهو أعلى معدل نمو فصلي منذ 3 سنوات.
تراجع مخاطر التأمين على الديون
قال رئيس قطاع البحوث بأحد البنوك التجارية إن تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية إلى أقل من 3.8% خلال الأيام الماضية يُعد من أبرز المؤشرات التي تعزز موقف مصر أمام وكالات التصنيف العالمية.
وأشار إلى أن انخفاض تكلفة الاقتراض الخارجي، نتيجة تراجع الفائدة الأميركية، يمنح المالية المصرية مرونة أكبر في هيكلة الالتزامات، بالتزامن مع تماسك الجنيه أمام الدولار.
وأكد الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، محمد أنيس، أهمية تراجع مخاطر مبادلة الديون السيادية، والتي تعكس تحسن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، ما يدعم رفع التصنيف الائتماني.
وتوقع أنيس أن تقوم وكالات مثل “موديز” و”فيتش” بتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مع الإشادة بالإصلاحات الأخيرة، على أن يتم رفع التصنيف فعلياً في تقارير لاحقة.
تحديات قائمة
رغم المؤشرات الإيجابية، أشار نافع إلى استمرار بعض التحديات التي تضغط على قرار رفع التصنيف، أبرزها ارتفاع الدين الخارجي، واستمرار معدلات التضخم، والاعتماد على التمويل قصير الأجل.
واتفق معه أنيس، مؤكداً أن تراجع تكلفة المخاطر على الديون، وانخفاض فائدة الدولار، وعدم وجود صدمات سعرية في القمح أو البترول، عوامل إيجابية، إلا أن استمرار الاعتماد على التدفقات النقدية غير المباشرة لا يزال يمثل تحدياً أمام تسريع قرار رفع التصنيف.
وأشار إلى أن عجز الميزانين التجاري والمدفوعات، إلى جانب ارتفاع نسبة الدين إلى الإيرادات، من الملفات التي تتطلب معالجات اقتصادية عاجلة.
وفي مارس الماضي، عدّلت وكالة “موديز” نظرتها المستقبلية لمصر من “سلبية” إلى “إيجابية”، مع تأكيد تصنيف الديون السيادية بالعملتين الأجنبية والمحلية عند (Caa1).
بينما عدّلت وكالة “ستاندرد آند بورز” في أبريل نظرتها من “إيجابية” إلى “مستقرة”، نتيجة الضغوط التمويلية العالمية، في حين حافظت وكالة “فيتش” على نظرتها المستقبلية المستقرة تجاه مصر في أحدث تقاريرها.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
