قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن قرار المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط يتضمن 5 فوائد قومية كبرى.
وأكد القاضي أن القرار يدعم التطوير الجاري في مصر، كما أنه يحقق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر.
وأشار إلى أن القرار يساهم في الإلتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات، ويعمل علي تحقيق مصالح المواطن المصري، بجانب حماية للشركات كضمان وتطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم.
وتابع رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد: من ناحية البنوك فهي جاهزة لخدمة العملاء وبسرعة فائقة مع تقديم كافة التسهيلات التي تضمن تنفيذ الأعمال بدقة وإحترافية.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك إعتباراً من بداية شهر مارس المقبل.
واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأكد البنك المركزي أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.
التعليقات