أخطر البنك المركزى المصرى البنوك بأنه قد تقرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتباراً من بداية شهر مارس 2022، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأكد البنك المركزي فى خطابه للبنوك العاملة بالسوق، أن هذا القرار يأتي فى إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التى سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتباراً من بداية شهر مارس 2022.
التعليقات