قفزة تاريخية في احتياطي النقد الأجنبي لمصر بفضل إجراءات البنك المركزي المصري الإصلاحية
ساهمت الإجراءات الإصلاحية التي قام بها البنك المركزي المصري في مجال السياسة النقدية عبر اتباع سياسة سعر الصرف المرن في تحقيق قفزة تاريخية باحتياطي النقد الأجنبي لمصر.
وأعلن البنك المركزي اليوم عن ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقابل 48.7 مليار دولار في يونيو، ويُعد هذا المستوى الأعلى في تاريخ الاحتياطي الأجنبي لمصر.
ويمثّل هذا الارتفاع استمراراً للاتجاه التصاعدي للاحتياطي النقدي خلال الأشهر الماضية، مدعوماً بتعافي موارد الدولة من العملات الأجنبية، وعلى رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات السلعية.
ويتزامن هذا الارتفاع مع تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري منذ نهاية يونيو 2025، حيث فقد الدولار أكثر من جنيه من قيمته، ليهبط دون مستوى 49 جنيهاً للمرة الأولى منذ نوفمبر 2024.
وبحسب بيانات البنك المركزي، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو أيار 2025، بزيادة بلغت 69.6% على أساس سنوي، كما ارتفعت إيرادات السياحة إلى 12.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، بزيادة 15.4%.
في الوقت ذاته، ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية إلى 25.6 مليار دولار، بزيادة 6.1 مليار دولار، نتيجة نمو الصادرات من الذهب والملابس الجاهزة والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية.
وواصلت مصر جذب استثمارات أجنبية في أدوات الدين، مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، ويبلغ سعر الفائدة حالياً 25% للإقراض و24% للإيداع.
على جانب آخر، كشف تقرير حديث أصدره مجلس الذهب العالمي أن البنك المركزي المصري قام بزيادة احتياطياته من الذهب بمقدار 1.6 طن خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى نحو 128.4 طن بنهاية شهر مايو الماضي.
وتأتي هذه الزيادة في إطار سياسة مصرية واضحة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتدعيم مكونات الاحتياطي الأجنبي، من خلال التركيز على أصول آمنة مثل الذهب، في ظل بيئة اقتصادية دولية تتسم بارتفاع معدلات التضخم وتقلبات الأسواق المالية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المستمرة.
وبهذا الحجم من احتياطي الذهب، تواصل مصر الحفاظ على موقعها الخامس عربيًّا من حيث أكبر احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية، وتحتل أيضًا المرتبة 34 عالميًّا، وفقًا لتصنيف مجلس الذهب العالمي.
ويعكس ذلك قدرة الدولة المصرية على الحفاظ على قاعدة احتياطي قوية، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وتُعد زيادة احتياطي الذهب في مصر جزءًا من استراتيجية أوسع يتبعها البنك المركزي المصري لتنويع مكونات الاحتياطي الأجنبي، وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية المعرضة لتقلبات السوق. فالذهب يُعتبر أحد أهم الأدوات التي تلجأ إليها الدول لحماية اقتصاداتها من الصدمات، كونه ملاذًا آمنًا يحافظ على القيمة ويُستخدم في إدارة الأزمات المالية.
وتعكس هذه الخطوة من البنك المركزي المصري رؤية بعيدة المدى تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، ودعم الاستقرار النقدي في ظل تحديات مثل رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة، والتذبذب في أسعار صرف العملات، وضغوط الديون في الأسواق الناشئة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
