«جولدمان ساكس» يكشف عن الموعد المتوقع لخفض الفائدة في مصر
كشف بنك جولدمان ساكس الأمريكي عن الموعد المتوقع لخفض أسعار الفائدة في مصر، مستبعدًا أي خفض للفائدة قبل أكتوبر 2025.
وقال البنك الأمريكي إن البنك المركزي المصري من المرجح أن يُبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول، رغم تراجع التضخم في يونيو الماضي.
وأشار إلى أنه في بيان أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي، ذكر “المركزي المصري” أنه سيتبنى نهج “الانتظار والترقب” فيما يخص أي تخفيف إضافي للسياسة النقدية، مع تسليطه الضوء على مخاطر صعودية محتملة على المدى المتوسط، تشمل التعديلات المالية الجارية (مثل زيادات الأسعار المُدارة) والإصلاحات المرتقبة في ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح بنك جولدمان ساكس أنه رغم عدم تقديم البيان لتوجيهات محددة بشأن البيانات التي ستراقبها لجنة السياسة النقدية، فإنه من المرجح أن يتطلب استئناف دورة التيسير النقدي حدوث انخفاض مستمر في معدل التضخم في مصر.
وأضاف: “رغم أننا لا نزال نتوقع تراجع التضخم إلى حوالي 13% على أساس سنوي بحلول نهاية العام، فإننا نرى ارتفاعًا في مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهرين المقبلين ليصل إلى نحو 16% على أساس سنوي، بسبب زيادات أسعار السجائر في يوليو وأسعار الطاقة المتوقعة خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح أنه بناء على ذلك فإن خفض أسعار الفائدة في أغسطس يبدو غير مرجح، ما يجعل أكتوبر أقرب فرصة ممكنة.
وقال إن لجنة السياسة النقدية لن تنعقد في سبتمبر. لذا، فإنه يتوقع الآن عدم إجراء أي خفض خلال الربع الثالث مقابل خفض 3% في التوقعات السابقة، مع خفض بقيمة 400 نقطة أساس في الربع الرابع مقارنة بـ300 نقطة أساس سابقًا، لتنهي الفائدة العام عند 20% (بدلًا من 18%)”.
ويرى جولدمان ساكس أن غياب ارتفاع حاد في المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، إلى جانب سياسة الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة، سيعززان جاذبية السوق المصرية، ويحفزان تدفقات المحافظ الاستثمارية على الجنيه المصري في الأشهر المقبلة.
وأضاف: “نعتقد أن هذا المزيج، إلى جانب خلفية انكماشية للتضخم، سيبقي على أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة حتى الربع الرابع على الأقل، بما يضمن استدامة تدفقات المحافظ المالية.
وأكد جولدمان ساكس أنه يرى أن استمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية سيُسهم في دعم سعر صرف الجنيه المصري.
وأشار إلى أن الجنيه استقر نسبيًا منذ خفض قيمته في مارس 2024، واختفى الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية منذ ذلك الحين، ما يعكس استقرار توقعات سوق الصرف الأجنبي.
وأضافت: “هذه التوقعات المستقرة ساعدت على تفادي تحركات مفاجئة في السعر الرسمي، الذي ظل في نطاق ضيق على الرغم من عدة موجات تصعيد جيوسياسي في المنطقة منذ مطلع 2024.
كما يحظى الجنيه بدعم من عاملين إضافيين: أولًا، تعزيز الاحتياطات الخارجية؛ حيث واصلت السلطات المصرية زيادتها، كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي إلى فائض 4.8 مليار دولار في مايو، مقارنة مع عجز بقيمة 17.6 مليار دولار في بداية العام الماضي”.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
