تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر عند أدنى مستوى منذ يناير 2022.. والأجانب يضخون 1.2 مليار دولار في أسبوع
رغم تأكيد صندوق النقد الدولي أنباء تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق إلى الخريف المقبل، إلا أن تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر استقرت عند أدنى مستوياتها منذ يناير 2022، حيث سجلت في العقود أجل 5 سنوات 4.86%.
وقرر صندوق النقد، منتصف الأسبوع الماضي، دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج لمنح الحكومة مزيداً من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
وقال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في الأهلى فاروس، إن تأجيل المراجعة لا يعني إلغاءها، ومصر نفذت إصلاحات أخرى مثل ضريبة القيمة المضافة من شأنها طمأنة السوق، مشيراً إلى تدفق الاستثمارات في الدين الحكومي قصير الأجل.
وسجل صافي مشتريات العرب والأجانب في الدين الحكومي نحو 1.2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات البورصة المصرية.
ويرى علي متولي، الاستشاري الاقتصادي، أن تأجيل صرف الشريحة من صندوق النقد يجعل البنك المركزي المصري يتحرّك بحذر أكثر كي يحافظ على استقرار الجنيه وجاذبية سندات الخزانة للأجانب.
ويؤدي دمج المراجعتين لتأجيل صرف الشريحة الخامسة من برنامج مصر والتي كان مقررًا لها تجاوز مليار دولار بجانب تمويل الصلابة والمرونة إلى الخريف المقبل على أقرب تقدير، وهي فترة تسدد مصر فيها للصندوق نحو 976 مليون دولار.
وأوضح متولي أن السيناريو الرئيسي بالنسبة لأسعار الفائدة هو خفض تدريجى بنحو 200-400 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام حال استقرار التدفقات.
وقال إنه إذا اتجهت الأموال الساخنة للخروج بما يضع ضغوط على الدولار فقد يرتفع إلى أكثر من 52 جنيهًا، ما يؤجل الخفض في أسعار الفائدة حتى نهاية العام.
ويرى مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن تعليق المراجعة الخامسة بسبب الإصلاحات الهيكلية هو أمر غير مُرجح بناءً على تجربة مصر نفسها، وأن ما فعله الصندوق لا يمكن قراءته بمعزل عن موقف مصر من الصراع في الشرق الأوسط.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إن مصر تحرز تقدما في برنامجها الاقتصادي الكلي لكن عليها تعميق الإصلاحات بما في ذلك تقليص ملكية الدولة.
وأشارت في إفادة صحفية دورية، إلى أن الصندوق سيجمع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر البالغ حجمه ثمانية مليارات دولار في خريف العام الجاري، لإتاحة المزيد من الوقت للسلطات لإتمام الإصلاحات لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وقالت كوزاك إن خبراء الصندوق يعملون مع السلطات المصرية على وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات الرئيسية للسياسة الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
