البنك الأفريقي للتنمية يمنح مصر ضماناً لإصدار سندات ساموراي بـ 400 مليون دولار
كشف عبد الرحمن دياو، المدير القطري لمكتب البنك الأفريقي للتنمية في مصر، أن البنك يعتزم بناءً على طلب من الحكومة المصرية، تقديم ضمان ائتمان جزئي (PCG) بقيمة 400 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالين الياباني، لدعم إصدار مصر سندات “ساموراي” مستدامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود التمويل الأخضر وتنويع مصادر التمويل الخارجي.
وأوضح دياو أنه من المقرر عرض الضمانة على مجلس إدارة البنك في سبتمبر 2025، بهدف دعم الحكومة المصرية في إصدار سندات ساموراي مستدامة بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، يتم طرحها في السوق اليابانية بـ(الين)، بحسب “العربية”.
وأشار إلى أن هذه الأداة تُعد من وسائل التمويل الهامة التي تتيح للحكومات والجهات الأجنبية الوصول إلى مستثمرين يابانيين بشروط تمويل ميسرة، ويشكل هذا الضمان الائتماني عنصر طمأنة مهمًا للمستثمرين، لا سيما في ظل استمرار حالة الحذر العالمي من إصدارات الأسواق الناشئة، بما يُمكن الحكومة المصرية من الحصول على تمويل أطول أجلًا وبأسعار فائدة أكثر تنافسية.
ولفت دياو إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة البنك لدعمه أدوات التمويل الأخضر، موضحًا أن البنك كان قد وافق في مايو 2023 على تقديم ضمان ائتمان جزئي بقيمة 330 مليون دولار لمصر، لدعم أول إصدار من سندات “باندا” المستدامة، التي تم طرحها في السوق الصينية.
ووفقًا للمدير القطري، فقد خصص البنك الأفريقي للتنمية تمويلًا بقيمة 746 مليون دولار لمصر خلال عام 2025، يشمل كلًا من العمليات السيادية وغير السيادية، يتضمن أربعة مشروعات استراتيجية تشمل مشروع توسعة وتجديد منشآت شركة “مينا فارم”، ومشروع دعم التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز سبل العيش (JELES)، بالإضافة إلى مشروع الضمان الجزئي لطرح سندات الساموراي، أما الرابع هو مشروع طاقة شمسية واسعة النطاق يتضمن نظامًا لتخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)، بالإضافة إلى محطة محولات كهربائية عالية الجهد، ومن المقرر أن يُنفذ بواسطة القطاع الخاص في صعيد مصر.
وأضاف دياو أن قطاع التمويل احتل المرتبة الأولى في أولويات محفظة البنك الإفريقي للتنمية في مصر لعام 2025، حيث استحوذ على 31% من إجمالي المحفظة، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 21%، ثم القطاعات المتعددة بنسبة 19%.
بينما شهدت التمويلات لقطاع المياه والصرف الصحي تراجعًا ليصل إلى 9%، ليأتي بعد قطاع الزراعة الذي استحوذ على 10%، فيما حاز قطاع النقل 8%، كما شهد كلاً من القطاع الاجتماعي وقطاع الصناعة والتعدين حظيا بنسبة 1% فقط لكل منهما ضمن المحفظة.
وأشار إلى أن البنك يعتزم الحفاظ على نفس مستوى التمويل خلال عام 2026، واستثمار حوالي 746 مليون دولار ليبلغ إجمالي التمويلات المتوقعة للعامين الحالي والمقبل نحو 1.5 مليار دولار.
وتبلغ المحفظة الحالية لمشروعات للبنك في السوق المصرية نحو 2.045 مليار دولار، موزعة على مشروعات سيادية وغير سيادية.
ونوه دياو إلى أن البنك وافق على تمويلات للبنوك المصرية بقيمة 293 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ هذه التمويلات قبل النظر في إمكانية الموافقة على تمويلات إضافية للبنوك المصرية مستقبلاً.
وأضاف، “يمثل القطاع الخاص 39% من المحفظة النشطة لمصر، بإجمالي تمويل بلغ 800 مليون دولار من أصل 2,044 مليون دولار تمثل إجمالي المحفظة، وذلك في إطار استراتيجية التعاون القطرية لمصر (2022-2026) حول تعزيز القدرة التنافسية ودعم النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص.
وتشمل هذه المحفظة 13 مشروعًا في القطاع الخاص، منها 7 مشاريع في قطاع الطاقة (53% من المحفظة)، و3 مشاريع في قطاع التمويل (38% من المحفظة)، بالإضافة إلى مشروع في قطاع الصحة، وآخر في قطاع الصناعة والمعادن، ومشروع في معالجة الزراعة.”
ويقود البنك حاليًا تمويل المرحلة الثالثة لمحطة الجبل الأصفر بتمويل قدره 110 ملايين يورو، مع تمويل مشترك من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، كما سيضيف المشروع سعة معالجة قدرها مليون متر مكعب يوميًا لخدمة 5 ملايين نسمة إضافية في شرق القاهرة، وفقًا لما صرح به دياو.
وأوضح أن المشروع في انتظار تصديق البرلمان والتوقيع عليه، ومن المتوقع أن تبدأ العمليات في نهاية 2025 على أن تنتهي في 2030.
وفيما يتعلق بتمويل محطة أبو رواش لمعالجة الصرف الصحي، يخطط البنك لتمويل المرحلة الرابعة لسعة إضافية تبلغ 400,000 متر مكعب يوميًا بتمويل مخطط قدره 50 مليون يورو، ويخدم المشروع 8 ملايين نسمة بغرب القاهرة.
وذكر دياو أن البنك مستعد لتكرار تنفيذ مشاريع كبيرة لمعالجة الصرف الصحي في محافظات أخرى، إذا طلبت الحكومة ذلك، كما يواصل دعم برنامج الصرف الصحي الريفي المتكامل في محافظة الأقصر، ويدرس حاليًا توسيع هذا البرنامج ليشمل ثلاث محافظات إضافية هي بني سويف، أسوان، وقنا، لتشمل محطات معالجة مياه الشرب”.
وحول مشروعات الهيدروجين الأخضر، علق دياو أن تلك المشروعات تتطلب استثمارات ضخمة كما تتطلب دراسات مفصلة وأعمال تحضيرية لضمان أن الاستثمارات قابلة للتنفيذ تقنيًا وماليًا لكل من الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا على استعداد البنك لدعم هذه المشاريع بمجرد أن تصبح جاهزة للاستثمار.
أما في قطاع الصناعات الدوائية، فقال دياو إن البنك الأفريقي للتنمية يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع صناعة الأدوية في مصر، التي تعد أكبر منتج ومستهلك للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذلك وافق البنك في مارس 2025 على قرض بقيمة 15 مليون يورو لصالح شركة مينا فارم للأدوية.
وأشار إلى أن البنك يجرى حاليًا دراسة تمويل أول منشأة في إفريقيا لإنتاج المواد الفعالة للأدوية (APIs) للجزيئات الصغيرة، ومن المتوقع أن يُعرض المشروع على مجلس الإدارة للموافقة عليه في نهاية عام 2025، بالإضافة إلى مناقشة دعم الشركات المتوسطة المؤهلة من خلال البنوك التجارية المحلية.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
