توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر 300 نقطة إضافية حتى نهاية 2025
توقعت سارة سعادة، كبير محللي الاقتصاد الكلي في شركة “سي آي كابيتال”، أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض تدريجي للفائدة يصل إلى نحو 300 نقطة أساس حتى نهاية 2025، بالإضافة إلى الخفض السابق بمقدار نقطتين مئويتين في الاجتماع الماضي.
وقالت سارة سعادة، إن الارتفاع في أرقام التضخم في مصر خلال شهر أبريل 2025 يعود في معظمه إلى تأثير ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الديزل، الذي أدى إلى زيادة في تكاليف النقل بنسبة تقارب 10% على أساس شهري، وهو ما انعكس بشكل مباشر على المؤشر العام.
وأضافت سعادة في تصريحات لـ “العربية”، أن أسعار الرعاية الصحية سجلت كذلك ارتفاعًا بنسبة 8%، وهي معدلات مرتبطة بالمراجعات الدورية لهذا القطاع،.
وأوضحت سعادة أن هذه التأثيرات تم موازنتها جزئيًا بانخفاض ملحوظ في أسعار الفاكهة، التي تراجعت بنسبة 12% على أساس شهري، ما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية إلى حد ما، مضيفة أن هذا التوازن بين العناصر الصاعدة والهابطة جعل الزيادة الشهرية في التضخم تبدو “طفيفة” مقارنة بالتوقعات.
وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري سيظل حذرًا في دورة التيسير النقدي، ولن يتسرع في اتخاذ قرارات خفض الفائدة، خاصة في ظل وجود عناصر تضخم خارجية ومحلية متقلبة.
وأوضحت أن تأثير أسعار الوقود والأدوية، والتي تُعد سلعًا خاضعة للتنظيم الحكومي، لا ينعكس بشكل مباشر على التضخم الأساسي، مما يجعل قراءة هذا المؤشر حاسمة في تحديد توجهات السياسة النقدية في الاجتماع القادم للبنك المركزي.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، أكدت سعادة أن المستثمر الأجنبي لا يزال يجد السوق المصرية جذابة، خاصة في ظل تحسُّن أسعار الفائدة الحقيقية، التي أصبحت إيجابية بوضوح بعد أن كانت في المنطقة السالبة. واعتبرت أن هذا العامل يعزز الثقة في بيئة الاستثمار، حتى مع استمرار خفض الفائدة.
وفي تعليقها على التقلبات الأخيرة في السوق، أوضحت سعادة أن أغلبها جاء نتيجة عوامل خارجية، مثل التوترات العالمية المرتبطة بمخاوف فرض تعريفات أو سياسات حمائية، مشيرة إلى أن هذه التقلبات كانت ذات طابع خارجي وليست ناتجة عن عوامل محلية.
وأضافت: “في الوقت الحالي، نرى استقرارًا نسبيًا على الصعيد المحلي، وإذا حدثت تحركات كبيرة في الأسواق، فستكون في الغالب مرتبطة بمؤثرات خارجية وليست داخلية”.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
