صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.6% خلال عام 2025، متأثرًا بحالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب التجارية العالمية وتراجع أسعار النفط، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الصندوق.
ويمثل هذا التقدير انخفاضًا حادًا مقارنةً بتوقعات أكتوبر الماضي التي رجّحت نموًا بنسبة 4%؛ ويأتي في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات مستمرة تشمل التوترات الجيوسياسية، ضعف الطلب الخارجي، وتقلبات أسواق النفط.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، إن “حالة عدم اليقين تؤثر على الاقتصاد الحقيقي، الاستهلاك، والاستثمار… كل هذه العناصر ساهمت في تراجع توقعاتنا”.
وأضاف أن التأثير المباشر لإجراءات الرسوم الجمركية يبقى محدودًا نظرًا لانخفاض مستوى التكامل التجاري بين المنطقة والولايات المتحدة.
وأشار الصندوق في تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي”، الصادر من دبي، إلى أن تعافي إنتاج النفط لا يزال تدريجيًا، في ظل استمرار النزاعات الإقليمية وتأخر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة في مصر.
وأوضح التقرير أن “النزاعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسببت في تكاليف إنسانية جسيمة وتركت آثارًا اقتصادية عميقة”، مضيفًا أن الاقتصادات المستوردة للنفط كانت الأكثر تضررًا.
ومن المتوقع الآن أن تسجل اقتصادات المنطقة غير المصدرة للنفط نموًا حقيقيًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% في 2025، بانخفاض طفيف عن التوقع السابق البالغ 3.6%.
ومن المرتقب أن يتباطأ النمو لدى الدول المصدّرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي بنقطة مئوية كاملة في 2025، قبل أن تشهد تعافيًا طفيفًا في 2026، بحسب التقرير.
وفي المقابل، من المتوقع أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموًا أقوى، وإن كان بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة، متأثرة باستمرار خفض الإنتاج الطوعي ضمن تحالف “أوبك+” حتى أبريل، والتخارج التدريجي من التخفيضات بحلول نهاية 2026، إلى جانب ضعف النشاط غير النفطي.
ويتوقع صندوق النقد أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي نموًا بنسبة 3% في 2025، انخفاضًا من التوقع السابق البالغ 4.2%.
وتسعى دول مجلس التعاون لتسريع جهود تنويع اقتصاداتها، من خلال مبادرات كبرى مثل “رؤية السعودية 2030” ودفع الإمارات نحو قطاعات السياحة واللوجستيات والصناعة لتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.
وأضاف أزعور: “تنويع الشراكات التجارية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وتحسين الإنتاجية، جميعها عناصر ضرورية للحفاظ على نمو قوي في القطاع غير النفطي”.