أكدت وزارة المالية أن الأراضي المملوكة للدولة في منطقة البحر الأحمر، والمخصصة ضمن جهود خفض المديونية الحكومية، ستُوجَّه للاستثمار وإقامة الشراكات، في إطار استراتيجية تستهدف الإدارة المثلى لأصول الدولة وتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي منها.
وأوضحت الوزارة أن هناك مخططًا استراتيجيًا لتطوير منطقة البحر الأحمر، يستهدف جذب تدفقات استثمارية جديدة وتوفير مصادر إيرادات مستدامة للدولة، مشيرة إلى دراسة بدائل متنوعة للاستفادة من هذه الأصول، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي وتنموي.
وأضافت أن آليات الاستفادة من الأراضي تشمل طرحها بحق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب إمكانية مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، على أن يتم توجيه العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه المشروعات لخفض المديونية الحكومية وتخفيف أعباء خدمة الدين.
وأكدت الوزارة أن هذه التحركات تستهدف إتاحة فرص جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي، فضلًا عن زيادة الحيز المالي المتاح أمام الدولة، بما يسمح بتعزيز الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة وغيرها من أولويات المواطنين.
خفض المديونية الحكومية إلى 81.9% من الناتج المحلي
وفيما يتعلق بمؤشرات الدين، أشارت وزارة المالية إلى أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات.
وأضافت أن الموازنة العامة للدولة حققت فوائض أولية سنوية، بلغت 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، مؤكدة أهمية الاستفادة من العوائد الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الكبرى في تسريع وتيرة خفض معدلات الدين.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة لتعظيم العائد من أصولها، وجذب استثمارات جديدة، وتوفير موارد إضافية تسهم في تحسين مؤشرات المالية العامة وتخفيف أعباء المديونية.
التعليقات