بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، وزيادة فرص التعاون الاستثماري، وذلك خلال لقاء عقد على هامش المشاركة في قمة الأعمال (B20) التحضيرية لاجتماعات مجموعة العشرين (G20) بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وحضر اللقاء السفير محمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تناولت المباحثات تطورات السياسة التجارية الأمريكية وانعكاساتها على حركة التجارة بين البلدين، إلى جانب بحث آليات تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة.
محمد فريد: مشاورات لتعزيز التعاون في المعالجات التجارية
واستعرض الدكتور محمد فريد عددًا من الملفات المرتبطة بتعزيز التعاون في مجالات المعالجات التجارية وتبادل الخبرات، وفق أسس فنية وتجارية عادلة، موضحًا أن الجانبين اتفقا على مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المعنية، بما يدعم التنافسية العادلة للصادرات المصرية ويسهم في تعزيز انسياب حركة التجارة الثنائية.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية وتوجيه جهود الترويج نحو جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأوضح أن قطاعات التكنولوجيا المتقدمة تمثل فرصًا واعدة لتعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية، وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا السيارات والتنقل الذكي، والأمن السيبراني، إلى جانب مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا والخدمات المرتبطة بها.
وأضاف أن الوزارة تعمل على دفع جهود التنسيق والتكامل بين الجهات والمؤسسات المختلفة لإنجاز منصة الكيانات الاقتصادية، بما يسهم في تسهيل رحلة المستثمر وتيسير الإجراءات بداية من التأسيس وحتى التشغيل.
أحمد رستم: الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 5.1% خلال 2025/2026
من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم خطة الدولة المصرية للتعامل مع تداعيات التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من المرونة في مواجهة هذه التحديات، مدعومًا بالإجراءات الاستباقية للسياسات المالية والنقدية.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو حقيقيًا بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق.
وأشار إلى استمرار تحسن مؤشرات التضخم، حيث تراجع معدل التضخم العام إلى 12% في أكتوبر 2026، مقابل 12.8% في سبتمبر من العام نفسه، فيما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 14.1%.
وأكد رستم أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع التصنيف الائتماني يعكسان ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي.
وتأتي المباحثات في إطار جهود مصر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري، مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا ودعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
التعليقات