قال الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات، إن تعميق الصناعة والتوسع في استخدام التكنولوجيا يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتعزيز التمويل المصرفي ودعم نمو الصادرات المصرية.
وأوضح جلال، خلال مشاركته في مؤتمر «الناس والبنوك»، أن الصادرات المصرية سجلت نموًا بنحو 19% خلال العام الماضي، مقتربة من مستوى 50 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تقييم هذا النمو لا ينبغي أن يقتصر على حجم الصادرات، بل يجب أن يمتد إلى طبيعة المنتجات المصدرة ومدى اعتمادها على المعرفة والتكنولوجيا مقارنة بالموارد الطبيعية.
تعميق التصنيع يرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية
وأشار إلى أن زيادة الصادرات تتطلب التوسع في الصناعات المكملة ورفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بدلًا من تصدير المنتجات في صورتها الأولية.
وضرب مثالًا بالصناعات المرتبطة بالمنتجات الزراعية، مثل تصنيع البرتقال والزيتون واستخراج زيت الزيتون محليًا، بدلًا من تصدير المواد الخام واستيراد منتجات مصنعة، بما يعزز الاستفادة من الموارد المحلية ويرفع القيمة الاقتصادية للمنتجات المصرية.
المكون المحلي معيار مهم لاختيار الصناعات التصديرية
وأضاف جلال أن المحور الثاني يتمثل في اختيار الصناعات المستهدفة بالتصدير وفقًا لمدى ارتفاع نسبة المكون المحلي فيها، مؤكدًا أن الصادرات لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد فائض عن احتياجات السوق المحلية.
وأوضح أن أداء القطاع الخارجي يرتبط بميزان العرض والطلب والميزان التجاري، الذي يمثل أحد العوامل المؤثرة في قوة العملة، وهو ما يتطلب العمل على تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد.
القروض غير المنتظمة بالبنوك تتراجع إلى 1.8%
وفي سياق آخر، أشار الرئيس التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات إلى أن تراجع معدل القروض غير المنتظمة إلى أقل من 2%، ليسجل نحو 1.8%، يعكس الجهود التي تبذلها البنوك لتحسين جودة محافظها الائتمانية.
التعليقات