أصدر البنك المركزي المصري قواعد جديدة لتنظيم استعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين في تقديم عدد من الخدمات المصرفية نيابة عنها، في خطوة تستهدف توسيع نطاق انتشار الخدمات المالية وتيسير وصول المواطنين إليها، خاصة في المناطق النائية والمناطق التي لا تتوافر بها فروع مصرفية.
وتضمنت القواعد تحديد الأنشطة المسموح للوكلاء المصرفيين بممارستها، والتي تشمل التعرف على هوية العملاء والتحقق منها، وتحديث البيانات والمعلومات والمستندات، سواء من خلال الإجراءات التقليدية أو إلكترونيًا عبر منظومة الهوية المالية الرقمية، وفقًا لضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقواعد المنظمة للتعرف الإلكتروني على العملاء.
كما سمح البنك المركزي للوكلاء المصرفيين بتلقي واستيفاء طلبات المعاملات المصرفية المختلفة، وإرسالها إلى الإدارات المختصة بالبنوك لاستكمال الإجراءات اللازمة، ومن بينها طلبات فتح الحسابات، وتحديث بيانات العملاء، وإصدار البطاقات المصرفية، والتحويلات، وإصدار الشيكات.
وشملت الأنشطة المسموح بها أيضًا استيفاء نماذج طلبات الحصول على القروض والبطاقات الائتمانية، بشرط ألا تتضمن هذه النماذج عقودًا أو شيكات أو سندات، إلى جانب تسليم جميع أنواع البطاقات المصرفية للعملاء، على أن تكون غير مفعلة عند التسليم.
وأجازت القواعد للوكلاء المصرفيين توفير قنوات لتنفيذ حملات التثقيف والتوعية المالية، فضلًا عن التسويق والترويج لمنتجات البنوك من خلال الوسائل الدعائية المطبوعة التي يصدرها البنك.
وأكد البنك المركزي أن هذه القواعد تستهدف تمكين المواطنين من فتح الحسابات وتحديث بياناتهم وتقديم طلبات الحصول على الخدمات المصرفية من خلال منافذ الوكلاء المصرفيين، مع وضع إطار تنظيمي ورقابي يضمن حماية حقوق العملاء والحفاظ على سرية بياناتهم.
التعليقات