اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استعرض خلال الاجتماع الخطوات التي تتخذها الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030
وتابع الرئيس خلال الاجتماع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الذي يجري إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ويستهدف البرنامج تطبيق إجراءات محددة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات، فيما أكد الرئيس أهمية تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، وزيادة معدلات التشغيل لتوفير فرص عمل تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
التوسع في الدفع الإلكتروني وميكنة الخدمات الحكومية
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة، تنفيذًا لمخرجات «منتدى مصر 2026».
وأكد الرئيس ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الحصول عليها، ورفع كفاءة وشفافية العمل الحكومي.
شراكة مع لينكد إن لرصد مهارات سوق العمل
وتناول الاجتماع جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لرصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، بما يدعم متخذي القرار في تخطيط احتياجات القوى العاملة.
كما استعرض الوزير جهود توسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وضخ دماء جديدة في الجهاز، مشيرًا إلى الشراكة مع شركة «لينكد إن» في هذا الإطار.
القاهرة تستضيف اجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي
وتابع الرئيس الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يومي 16 و17 نوفمبر 2026.
وأكد الرئيس أهمية الاجتماع باعتباره منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات والقطاعات داخل مصر، وتعزيز فرص جذب الاستثمارات.
آليات تمويل جديدة لمشروعات البنية الأساسية بمشاركة القطاع الخاص
ووجه الرئيس بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في تقليل الضغوط على العملة الأجنبية.
كما وجه بدراسة طلبات التمويل على المستوى المؤسسي، لضمان توافقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة واختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.
التعليقات