الرئيس التنفيذي لبنك نكست: الخدمات الرقمية مفتاح تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالبنوك المصرية

أكد تامر سيف، الرئيس التنفيذي لبنك نكست، أن تطوير الخدمات المصرفية الرقمية يمثل خطوة أساسية لتعزيز ارتباط المصريين العاملين بالخارج بالبنوك المصرية، وتسهيل استفادتهم من المنتجات والخدمات المصرفية دون الحاجة إلى التواجد داخل مصر أو زيارة السفارات والقنصليات لاستكمال إجراءات فتح الحسابات.

وأوضح سيف، خلال مشاركته في جلسة «البنوك والمصريون في الخارج.. فرص وتأهيل واستثمار»، ضمن فعاليات مؤتمر «الناس والبنوك»، أن أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي يتمثل في تسهيل إجراءات فتح الحسابات للمصريين بالخارج، خاصة أن بعض العملاء يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى السفارات والقنصليات واستكمال إجراءات التحقق من الهوية.

وأشار إلى أن البنوك المصرية قطعت شوطاً في تطوير المنتجات والخدمات المخصصة لهذه الشريحة، من خلال إتاحة الحسابات الجارية وشهادات الادخار والمحافظ الدولارية، إلى جانب التطبيقات الرقمية التي تسمح بإجراء المعاملات المصرفية عن بُعد.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز بصورة أكبر على تطوير آليات التوثيق والتحقق الرقمي من هوية العملاء (Digital Verification)، بما يتيح للمصريين بالخارج فتح الحسابات المصرفية بسهولة وأمان من مختلف دول العالم.

وأضاف أن سهولة فتح الحسابات وإدارتها، مع إتاحة حرية تحويل الأموال من مصر وإليها، تمثل عناصر أساسية لبناء علاقة مستدامة بين المصريين بالخارج والجهاز المصرفي، موضحاً أن ثقة العميل في قدرته على استخدام أمواله أو استردادها عند الحاجة تمثل عاملاً مهماً في تشجيعه على تحويل مدخراته إلى البنوك المصرية.

تطوير الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج

وشدد الرئيس التنفيذي لبنك نكست على ضرورة تطوير المنتجات المصرفية بما يتناسب مع طبيعة دخول العاملين بالخارج والتزاماتهم المالية، وعدم الاكتفاء بالمنتجات الادخارية التقليدية، مشيراً إلى إمكانية تصميم نماذج تمويلية ترتبط بحجم التحويلات المالية وانتظامها.

ولفت إلى أن إتاحة التمويل بالجنيه المصري للمصريين بالخارج، مقابل تحويلاتهم المنتظمة، يمكن أن تفتح المجال أمامهم للحصول على قروض وتمويلات داخل مصر، بما يساعدهم على شراء العقارات أو تمويل استثماراتهم، مع سداد الأقساط من خلال تحويلات دورية من الخارج.

وأوضح أن هذا النموذج من شأنه تعزيز ارتباط العملاء بالبنوك والسوق المصرية على المدى الطويل، وتحويل التحويلات المالية إلى تدفقات منتظمة ومستدامة من النقد الأجنبي، بدلاً من اقتصارها على تلبية الاحتياجات الاستهلاكية.

تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي

وأشار سيف إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد على أربعة مصادر رئيسية لتدفقات النقد الأجنبي، تشمل قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة، إلى جانب مصادر أخرى مرتبطة بالنشاط الاقتصادي والتجارة والاستثمار، مؤكداً أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الموارد.

وأوضح أن تحويلات المصريين بالخارج، التي بلغت 47 مليار دولار، تمثل مورداً مهماً للاقتصاد المصري، خاصة أنها توفر تدفقات صافية من النقد الأجنبي، بما يعزز أهميتها في دعم موارد الدولة من العملات الأجنبية.

التوثيق الرقمي يسهل تعامل المصريين بالخارج مع البنوك

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك نكست أن التحدي الرئيسي لا يتعلق فقط بتوفير المنتجات المصرفية والاستثمارية، وإنما بمدى سهولة الوصول إليها، مشيراً إلى أن انتشار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج لا يعني بالضرورة سهولة وصول جميع المواطنين إليها، نظراً لبُعد المسافات وصعوبة الانتقال في بعض الدول.

وأضاف أن المصريين بالخارج أصبحوا أكثر اعتماداً على الخدمات الرقمية في تعاملاتهم اليومية، وهو ما يجعل التوثيق الرقمي وفتح الحسابات إلكترونياً من أهم الأدوات القادرة على إحداث نقلة نوعية في تعاملهم مع البنوك المصرية.

وأكد سيف أن الجمع بين سهولة فتح الحسابات، وتوفير أدوات تمويلية مناسبة، وإتاحة إدارة الأموال والتحويلات رقمياً، يمكن أن يغير طبيعة العلاقة بين المصريين بالخارج والبنوك المحلية، وينقلها إلى مستوى أكثر استدامة، يقوم على تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المصرفية.