ألزم البنك المركزي المصري البنوك الراغبة في الاستعانة بالوكلاء المصرفيين بوضع سياسة داخلية معتمدة من مجلس الإدارة لتنظيم نشاط الوكالة المصرفية، والحصول على موافقته المسبقة قبل التعاقد مع أي وكيل أو تجديد التعاقد أو تعديل بنوده، مع تحميل البنك المسئولية الكاملة عن جميع الخدمات والعمليات التي ينفذها الوكلاء نيابة عنه.
أبرز الالتزامات المفروضة على البنوك لتنظيم نشاط الوكالة المصرفية:
– وضع سياسة للوكالة المصرفية معتمدة من مجلس الإدارة، تتضمن معايير اختيار الوكلاء وتقييم المخاطر المرتبطة بالتعامل معهم، وتحديد مستوى المخاطر المقبول ومراجعته دوريًا.
– إنشاء نظام رقابة مستمر وفعال لمتابعة أنشطة الوكلاء والتأكد من التزامهم بشروط التعاقد وتعليمات البنك المركزي.
– وضع معايير وإجراءات الفحص النافي للجهالة الخاصة بالوكلاء المصرفيين.
– توفير قنوات لمعالجة المشكلات التقنية التي تواجه الوكلاء خلال فترات زمنية محددة.
– تحديد الإجراءات الواجب اتباعها عند انتهاء عقود الوكالة أو الإخلال بشروط التعاقد.
– إعداد خطط للطوارئ واستمرارية الأعمال لضمان استمرار الخدمات المصرفية في حالات تعليق النشاط أو إغلاق منافذ الوكلاء.
– تضمين مخاطر الاستعانة بالوكلاء ضمن تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل.
– التأكد من التزام الوكلاء بإجراءات التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم وتحديث بياناتهم وفقًا للضوابط المعمول بها داخل البنك.
– تحديد الخدمات التي يجوز لكل وكيل تقديمها بناءً على دراسة لتقييم المخاطر، مع الالتزام بالأنشطة المسموح بها.
– الحصول على موافقة البنك المركزي قبل التعاقد مع الوكيل المصرفي أو تجديد العقد أو تعديل أي من بنوده.
– متابعة عمليات الوكالة المصرفية وضمان سرية بيانات العملاء وحمايتها وفقًا لسياسات أمن المعلومات والمتطلبات التشريعية.
– مراقبة الوكلاء بصورة مستمرة لتقييم المخاطر النظامية ومعالجة أي أخطاء في تقديم الخدمات أو مخالفات لشروط التعاقد.
– إدراج التفتيش على الوكلاء المصرفيين ضمن خطة التفتيش الداخلي السنوية للبنك.
– إعداد ونشر قائمة بالوكلاء والخدمات والمنتجات التي يقدمونها على الموقع الإلكتروني للبنك وفي تقريره السنوي، مع تحديثها فور حدوث أي تغيير، وإتاحة وسيلة للعملاء للتحقق من تبعية الوكيل للبنك.
– إعداد قائمة بالشروط والأحكام والمخاطر المرتبطة بالحصول على الخدمات عبر الوكيل، والحصول على موافقة العميل عليها قبل بدء تقديم الخدمة.
– التأكد من حصول موظفي الوكلاء على التدريب اللازم قبل مباشرة العمل، بما يشمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والخدمات والمنتجات المصرفية، وقواعد سلوك العمل وحماية حقوق العملاء وآليات التعامل مع الشكاوى.
المستندات المطلوبة للحصول على موافقة البنك المركزي:
حدد البنك المركزي مجموعة من المستندات التي يتعين على البنوك تقديمها للحصول على الموافقة على ممارسة نشاط الوكالة المصرفية، وتشمل:
– السياسة الداخلية المعتمدة من مجلس إدارة البنك لتنظيم نشاط الوكالة، موضحًا بها مهام ومسؤوليات الإدارات والوظائف المختصة بإدارة الوكلاء.
– ما يثبت توافر البنية التحتية اللازمة للتعامل مع الوكلاء ومتابعة أعمالهم.
– تقييم مخاطر العمليات المزمع تنفيذها من خلال الوكلاء، على أن يتضمن موافقة قطاعي الالتزام والمخاطر بالبنك.
– خطة مبدئية للتوسع الجغرافي من خلال الوكلاء في مختلف أقاليم الجمهورية والمناطق النائية، مع إعطاء الأولوية للمحافظات الأقل في معدلات الشمول المالي، بالتنسيق مع قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي.
– خطة استمرارية الأعمال والطوارئ لضمان استمرار الخدمات المقدمة عبر الوكلاء.
– نموذج تقييم الوكلاء المصرفيين، بما يضمن التحقق من كفاءتهم وتوافر هياكل إدارية ومصادر تمويل مناسبة لديهم.
التعليقات