أعلن البنك المركزي المصري عن ضوابط جديدة لإصدار الشهادات البنكية المتعلقة بتأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، من خلال كتاب دوري وجّهه إلى البنوك العاملة بالسوق المحلية، في إطار توجه الدولة نحو دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين مناخ الاستثمار.
ربط إلكتروني بين الاستثمار والاستعلام الائتماني
وأوضح البنك المركزي انتهاء الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بما يسهم في رفع كفاءة التعامل مع الشهادات البنكية التي تثبت إيداع رؤوس أموال الشركات، سواء عند التأسيس أو عند تنفيذ إجراءات زيادة رأس المال.
ويستهدف هذا الربط إتاحة تداول المستندات إلكترونيًا، إلى جانب التعامل بالنسخ الورقية خلال المرحلة الانتقالية، تمهيدًا للاستغناء عن تداول المستندات الورقية في إطار المنظومة الجديدة.
إلزام البنوك بإدراج بيانات الشهادات على المنصة الإلكترونية
وفي هذا السياق، ألزم البنك المركزي البنوك بإدراج بيانات الشهادات البنكية الخاصة بتأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها على المنصة الإلكترونية التي أنشأتها الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لهذا الغرض.
وشدد المركزي على ضرورة الحصول على تفويض من صاحب الشأن قبل الإقرار ببيانات الشهادة وإتاحتها عبر المنصة الإلكترونية، بما يضمن استيفاء الإجراءات المنظمة للتعامل مع هذه البيانات.
استمرار الإجراءات الورقية لحين صدور تعليمات جديدة
وعلى صعيد الإجراءات الحالية، أكد البنك المركزي ضرورة استمرار البنوك في إرسال النسخ الورقية من الشهادات إلى الجهات المعنية، وفقًا للتعليمات المعمول بها حاليًا.
وأشار إلى استمرار العمل بهذه الإجراءات لحين إخطار البنوك بالتعليمات الجديدة التي تسمح بإيقاف التعامل بالمستندات الورقية والاعتماد على المنظومة الإلكترونية بشكل كامل.
ميكنة إجراءات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال
ويأتي التوجه الجديد ضمن جهود ميكنة دورة التعامل مع الشهادات البنكية الخاصة بإثبات إيداع رؤوس أموال الشركات، بما يسهم في تبسيط إجراءات التأسيس وزيادة رؤوس الأموال، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية.
ومن شأن هذه الخطوة دعم بيئة الاستثمار في مصر، وتحسين تنافسية الاقتصاد، إلى جانب تعزيز التكامل الإلكتروني بين المؤسسات المصرفية والجهات الحكومية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.


التعليقات