حدد البنك المركزي المصري الجهات المؤهلة لممارسة نشاط الوكلاء المصرفيين، وفقًا للقواعد الجديدة، وتشمل:
– المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري، بشرط عدم صدور جزاءات أو عقوبات بحقها خلال العامين السابقين لبدء سريان الترخيص.
– المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد الحصول على موافقة الهيئة، والتأكد من سلامة أدائها والتزامها بمعايير وقواعد ممارسة النشاط، وألا تكون قد تعرضت لجزاءات أو عقوبات خلال عامين.
– الوزارات والجهات الحكومية والجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها، بعد الحصول على موافقتها.
– السفارات والقنصليات والجاليات الدبلوماسية المصرية بالخارج، بشرط موافقة وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
– أي جهة أخرى ترغب في مزاولة النشاط، بشرط امتلاك سجل تجاري وبطاقة ضريبية ساريين، وخضوع مالكيها والقائمين على إدارتها العليا لإجراءات العناية الواجبة، والتحقق من عدم تعرضهم لعقوبات جنائية أو جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
أبرز ضوابط عمل الوكلاء المصرفيين:
– أن يكون الوكيل المصرفي شخصًا اعتباريًا.
– ألا يكون قد سبق تصنيفه متعثرًا أو أقيمت ضده دعوى إشهار إفلاس.
– امتلاك خبرة سابقة في مجال عمله لمدة لا تقل عن عامين.
– توافر البنية التحتية والموارد البشرية المناسبة لتقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة.
– تمتع المالكين والمديرين بالنزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية.
– عدم إحالة الالتزامات التعاقدية الناتجة عن نشاط الوكالة المصرفية إلى جهات أخرى.
– ألا يقتصر نشاط الوكيل على تقديم خدمات الوكالة المصرفية فقط.
– حظر استخدام كلمة «بنك» في شعار الوكيل أو أي من وسائله الدعائية.
– قصر التعاملات المصرفية على العميل صاحب الحساب، دون وكيل أو مفوض، باستثناء أنشطة التوعية والتثقيف المالي والتسويق والترويج لمنتجات البنك.
– موافاة البنك بجميع التقارير المتعلقة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– إخطار البنك فور اتخاذ قرار بإغلاق أي منفذ يقدم الخدمة، مؤقتًا أو نهائيًا، مع إزالة اللافتات والملصقات المرتبطة بالتعاقد وتسليم المستندات المتعلقة بالعمليات المنفذة حتى تاريخ التوقف.
– التزام الوكيل بإبلاغ البنوك بجميع تقارير الحوادث السيبرانية وحوادث أمن المعلومات وحوادث التشغيل والاحتيال، وذلك كله وفق إطار زمني محدد.
وأصدر البنك المركزي المصري قواعد جديدة لتنظيم استعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين في تقديم عدد من الخدمات المصرفية نيابة عنها، في خطوة تستهدف توسيع نطاق انتشار الخدمات المالية وتيسير وصول المواطنين إليها، خاصة في المناطق النائية والمناطق التي لا تتوافر بها فروع مصرفية.
وتضمنت القواعد تحديد الأنشطة المسموح للوكلاء المصرفيين بممارستها، والتي تشمل التعرف على هوية العملاء والتحقق منها، وتحديث البيانات والمعلومات والمستندات، سواء من خلال الإجراءات التقليدية أو إلكترونيًا عبر منظومة الهوية المالية الرقمية، وفقًا لضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقواعد المنظمة للتعرف الإلكتروني على العملاء.
كما سمح البنك المركزي للوكلاء المصرفيين بتلقي واستيفاء طلبات المعاملات المصرفية المختلفة، وإرسالها إلى الإدارات المختصة بالبنوك لاستكمال الإجراءات اللازمة، ومن بينها طلبات فتح الحسابات، وتحديث بيانات العملاء، وإصدار البطاقات المصرفية، والتحويلات، وإصدار الشيكات.
وشملت الأنشطة المسموح بها أيضًا استيفاء نماذج طلبات الحصول على القروض والبطاقات الائتمانية، بشرط ألا تتضمن هذه النماذج عقودًا أو شيكات أو سندات، إلى جانب تسليم جميع أنواع البطاقات المصرفية للعملاء، على أن تكون غير مفعلة عند التسليم.
التعليقات