ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك بعد أن أنهت الأوقية تعاملات الأسبوع على خسائر بلغت نحو 4.6%، متأثرة ببيانات التضخم الأمريكية وتجدد التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، مع تزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 5945 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس الجمعة، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6794 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5096 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 47560 جنيهًا.
وعلى المستوى العالمي، تراجعت الأوقية بنحو 186.29 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع، مقارنة بمستوى 4070.55 دولارًا في ختام الأسبوع السابق، لتسجل 3884.26 دولارًا بنهاية تعاملات الجمعة، بخسائر أسبوعية بلغت نحو 4.6%.
تراجع الدولار يحد من تماسك أسعار الذهب محليًا
وأوضح فاروق أن أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند 5960 جنيهًا، واختتمها عند 5940 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 3 دولارات، من 3881 دولارًا في بداية التعاملات إلى 3884.26 دولارًا عند الإغلاق.
وأشار إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري سجل نحو 53.50 جنيهًا وفق سعر البيع بجدول البنك المركزي المصري الصادر في 12 نوفمبر، مقارنة بنحو 54.01 جنيهًا في جدول 5 نوفمبر، بتراجع يقارب 0.9%، وهو ما حد من قدرة الأسعار المحلية على التماسك أمام انخفاض الأوقية عالميًا، وأضاف عاملًا آخر للضغوط النزولية على الذهب في السوق المحلية.
التضخم الأمريكي يعيد سيناريو التشديد النقدي
وعلى صعيد الأسواق العالمية، بدأت الأوقية تعاملات الأسبوع على ارتفاع متجاوزة مستوى 4100 دولار، وسجلت نحو 4146 دولارًا خلال تعاملات الاثنين، قبل أن تتحول إلى التراجع يوم الثلاثاء وتهبط إلى نحو 4017 دولارًا.
وجاء التحول في اتجاه الأسعار بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، بعدما أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أكتوبر على أساس شهري، مقارنة بزيادة بلغت 0.6% في سبتمبر.
كما ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% للشهر الثالث على التوالي، بما يعكس استمرار الضغوط التضخمية رغم تباطؤ وتيرة ارتفاع المؤشر العام مقارنة بالشهر السابق.
وأظهرت تفاصيل البيانات ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 0.5% خلال أكتوبر، وصعود تكاليف السكن بنسبة 0.3%، لتسهم بأكثر من 30% من الزيادة الشهرية في المؤشر العام، بينما ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 0.7%، عقب زيادة قوية بلغت 5.2% خلال سبتمبر.
وفي تطور عزز المخاوف بشأن مسار السياسة النقدية، قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في تصريحات سبقت صدور بيانات التضخم بساعات يوم الثلاثاء، إنه يميل إلى دعم زيادة أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، حتى في حال تحسن بيانات التضخم خلال أكتوبر.
وأضاف أن تسجيل التضخم مستويات أعلى بكثير من توقعاته قد يستدعي اتخاذ لجنة السوق المفتوحة إجراءً أكثر حسمًا.
وتكتسب تصريحات والر أهمية في ظل استمرار ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم، إذ بلغ معدل التضخم العام وفق أحدث بيانات سبتمبر 3.7% على أساس سنوي، بينما سجل التضخم الأساسي 3.1%، وكلاهما أعلى من مستهدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2%.
أسعار المنتجين تضيف ضغوطًا جديدة على الذهب
واصلت الأوقية تراجعها يومي الأربعاء والخميس، لتلامس أدنى مستوياتها خلال الأسبوع عند نحو 3855 دولارًا في تعاملات الخميس، قبل أن تتعافى بنحو 29 دولارًا خلال تعاملات الجمعة، دون أن تتمكن من تعويض خسائرها الأسبوعية.
وزادت بيانات التضخم على مستوى المنتجين من المخاوف بشأن استمرار ضغوط الأسعار، بعدما أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، وبنسبة 6.5% على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة سنوية منذ نوفمبر 2022.
كما ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين، الذي يستبعد الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، بنسبة 0.5% خلال أكتوبر، وبنسبة 4.9% على أساس سنوي، بما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في مراحل الإنتاج والخدمات.
وتشير هذه البيانات إلى تحديات أمام الاحتياطي الفيدرالي، إذ إن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج قد يؤدي إلى انتقال جزء من الضغوط السعرية إلى المستهلكين، بما يحد من فرص تراجع التضخم بالسرعة المستهدفة.
وتظل بيانات التضخم وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية وتحركات الدولار من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب الأسواق اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي يومي 8 و9 ديسمبر المقبلين، وما قد يصدر عنه من إشارات بشأن مسار السياسة النقدية خلال عام 2027.
التعليقات