حدد البنك المركزي المصري مجموعة من الاشتراطات والضوابط التي يجب توافرها في عقود الوكالة المصرفية المبرمة بين البنوك والوكلاء، لضمان تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وتحديد المسئوليات والالتزامات، وحماية حقوق العملاء وبياناتهم، مع وضع آليات واضحة للرقابة والتفتيش وإنهاء التعاقد.
واشترط البنك المركزي ألا تزيد مدة عقد الوكالة المصرفية على 3 سنوات، على أن يجوز تجديده لفترات أخرى مماثلة، بعد إخطار البنك المركزي قبل تاريخ انتهاء العقد بمدة لا تقل عن 3 أشهر.
وأوضح المركزي أن عقد الوكالة المصرفية يجب أن يتضمن، كحد أدنى، البنود التالية:
1- تحديد أدوار ومسئوليات الطرفين: توضيح دور كل من البنك والوكيل في التعاقد، وحقوق والتزامات ومسؤوليات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بتطبيق إجراءات العناية الواجبة.
2- تحديد الأنشطة المسموح بها: النص على الخدمات والأنشطة التي يحق للوكيل تقديمها، مع حظر تنفيذ أي أنشطة أخرى غير المنصوص عليها في العقد.
3- الالتزام بالضوابط التنظيمية: تضمين المعايير المنصوص عليها في قواعد البنك المركزي المنظمة لنشاط الوكالة المصرفية.
4- الالتزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال: النص على الالتزام بالقوانين المصرية السارية وتعليمات البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يتعلق بإجراءات العناية الواجبة للعملاء.
5- تأمين منافذ الوكلاء والتعويضات: تحديد ضوابط تأمين منافذ الوكلاء، والشروط الجزائية وإجراءات التعويض عند مخالفة شروط التعاقد، بما يشمل خطة التعويض لكل من البنك والوكيل حال قرر أي طرف وقف أنشطة الوكالة المصرفية، وإمكانية فرض جزاءات أو عقوبات عند انتهاك بنود العقد، إلى جانب آليات حل النزاعات بين العميل والوكيل أو بين الوكيل والبنك.
6- ضوابط الرقابة الداخلية: تحديد قواعد الرقابة الداخلية والمستندات الخاصة بالعملاء.
7- حق البنك في التفتيش والرقابة: النص على حق البنك صاحب عقد الوكالة في الاطلاع والرقابة والتفتيش الدوري على النظم الداخلية للوكيل ووثائقه وسجلاته ومقارّه، للتأكد من توافق قواعد العمل مع تعليمات البنك المركزي والقواعد الصادرة عن البنك.
8- التقارير الدورية: منح البنك الحق في طلب أي تقارير من الوكلاء المصرفيين، مع التزام الوكيل بتقديمها بصورة دورية أو عند الحاجة، خلال المدة الزمنية التي يحددها البنك.
9- حق البنك المركزي في التفتيش: النص على حق البنك المركزي في الاطلاع والرقابة والتفتيش على النظم الداخلية للوكيل ووثائقه وتقاريره وسجلاته ومقارّه، وفقًا لما يراه مناسبًا.
10- تحديد مقرات تقديم الخدمات: توضيح المقرات التي ستقدم من خلالها خدمات الوكالة المصرفية، مع النص على اقتصار تقديم الخدمات من خلالها دون غيرها.
11- سرية بيانات العملاء وملكية المستندات: تعهد الوكيل بأن جميع البيانات والوثائق الخاصة بالمعاملات التي ينفذها ملك للبنك صاحب عقد الوكالة، ولا يجوز له استخدامها بأي شكل أو مشاركتها مع أي طرف آخر، مع الالتزام بسرية بيانات العملاء خلال مدة العقد وبعد انتهائه، وحفظ الوثائق بصورة آمنة حتى نقلها إلى البنك خلال مدة أقصاها 30 يوم عمل.
12- آلية استقبال شكاوى العملاء: وضع ملصقات أو لافتات داخل مقرات الوكلاء المعتمدة توضح آلية استقبال شكاوى العملاء وإحالتها إلى البنك للتعامل معها، بما يتوافق مع تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك.
13- مصروفات الخدمات: تحديد المصروفات والعمولات التي يتحملها العميل مقابل الحصول على الخدمة المصرفية.
14- رسوم وعمولات الوكيل: تحديد رسوم وعمولات الوكيل، مع حظر فرض أي عمولات على العملاء تتجاوز القيم المنصوص عليها في العقد.
15- إخطار العملاء بشروط الخدمة: وضع قواعد واضحة لإخطار العميل بصورة مفصلة بجميع شروط الخدمة ومحدداتها والمصروفات المرتبطة بها قبل استخدامها.
16- أيام وساعات العمل: تحديد أيام وساعات العمل التي يقدم خلالها الوكيل خدمات الوكالة المصرفية.
17- اللافتات التعريفية: وضع لافتة واضحة أمام مقر الوكيل تتضمن أسماء البنوك المتعاقد معها، إلى جانب ملصق في مكان ظاهر وبحجم مناسب يوضح جميع الخدمات المصرح للوكيل بتقديمها.
18- شروط إنهاء عقد الوكالة: تحديد شروط وأحكام إنهاء التعاقد، وحقوق البنك في حالة إلغاء الوكالة، بما يشمل نقل البيانات إليه، وحالات الإخلال بشروط التعاقد، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح المتعاملين مع الوكيل، وضمان توقفه عن ممارسة الأعمال المسندة إليه بموجب عقد الوكالة.
التعليقات