انتقل إلى المحتوى
✔ مرخص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
النشرة البريدية
اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب عالميًا.. الأوقية تخسر 2088 دولارًا من قمتها التاريخية وعيار 21 يقترب من خسارة 28% محليًا

رابط المقال

كشف «مرصد الذهب» عن ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك بعد تعرض الأوقية لخسارة أسبوعية بلغت نحو 9%، مع تصاعد موجة تصفية الأصول الاستثمارية لتوفير السيولة وتغطية خسائر المستثمرين في أسواق الأسهم، وسط اضطرابات حادة في الأسواق المالية الأمريكية، وارتفاع الدولار وعوائد السندات، وتغير توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس الجمعة، ليسجل نحو 5465 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6246 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 4684 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 43720 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي، أنهت الأوقية تعاملات الأسبوع عند نحو 3538 دولارًا، بعدما سجلت أدنى مستوياتها خلال الجلسة عند 3514 دولارًا، وهو المستوى الأدنى منذ 4 سبتمبر 2025، في ظل موجة بيع مكثفة دفعت المعدن الأصفر إلى تسجيل واحدة من أكبر خسائره الأسبوعية خلال العام الجاري.

وفقدت الأوقية نحو 347 دولارًا، بنسبة 8.9% خلال الأسبوع، بعدما تراجعت من مستوى 3885 دولارًا إلى 3538 دولارًا، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية للمعدن منذ مارس الماضي.

الذهب يخسر 695 جنيهًا منذ بداية نوفمبر

ووفقًا لبيانات «مرصد الذهب»، فقدت الأسعار المحلية نحو 180 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، بعدما افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند 5635 جنيهًا واختتمها عند 5455 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 134 دولارًا، من 3672 دولارًا إلى 3538 دولارًا.

وأوضح فاروق أن الذهب المحلي يقترب من تسجيل خسارة أسبوعية بنحو 495 جنيهًا، بنسبة 8.3%، بعدما أنهى جرام الذهب عيار 21 الأسبوع الماضي عند 5960 جنيهًا، مقابل نحو 5465 جنيهًا حاليًا.

وعلى أساس شهري، يقترب الذهب المحلي من تسجيل خسارة بنحو 695 جنيهًا منذ بداية نوفمبر، بنسبة 11.3%، بعدما افتتح الشهر عند 6160 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 337 دولارًا، بنسبة 8.7%، مقارنة بمستوى بداية الشهر البالغ 3875 دولارًا.

وأضاف أن الأوقية، التي سجلت قمتها التاريخية عند 5626 دولارًا في 29 يناير 2026، أغلقت الأسبوع قرب 3538 دولارًا، فاقدة نحو 2088 دولارًا من قيمتها، بما يعادل 37.1% من مستواها القياسي.

وعلى أساس سنوي، تراجعت الأوقية بنحو 780 دولارًا، بنسبة 18.1%، مقارنة بمستوى 4318 دولارًا في بداية يناير 2026.

ومحليًا، يقترب جرام الذهب عيار 21 من تسجيل خسارة بنحو 365 جنيهًا منذ بداية العام، بنسبة 6.3%، مقارنة بمستوى 5830 جنيهًا في بداية يناير، كما يقترب من فقدان نحو 2135 جنيهًا من أعلى مستوياته التاريخية البالغة 7600 جنيه، بما يعادل نحو 28.1% من قيمته.

تصفية الذهب لتغطية خسائر الأسهم

وأرجع فاروق موجة الهبوط الأخيرة إلى تداخل مجموعة من العوامل المالية والنقدية، في مقدمتها الاضطرابات الحادة التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية، والتي دفعت المستثمرين إلى إعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية وتسييل بعض الأصول لتوفير السيولة ومواجهة الخسائر المتراكمة.

وأوضح أن مؤشرات الأسهم الأمريكية تعرضت لضغوط قوية خلال الأسبوع، إذ سجل مؤشر S&P 500 أسوأ أداء أسبوعي له منذ أبريل 2025، ودخل مع مؤشر داو جونز منطقة التصحيح، بعدما تجاوزت خسائرهما 10% من القمم المسجلة، فيما تراجع مؤشر ناسداك بنحو 10% خلال الأسبوع، ليمحو مكاسبه المحققة منذ بداية العام.

وأضاف أن أسهم شركات التكنولوجيا والرقائق والذكاء الاصطناعي قادت جانبًا كبيرًا من موجة البيع، مع تراجع سهم إنفيديا بنحو 14% خلال إحدى جلسات الأسبوع، وسط تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا، وجدوى الإنفاق الرأسمالي الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وقدرة الشركات على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الاستثمارات.

وقال إن تداعيات هذه الاضطرابات امتدت إلى سوق الذهب، رغم اختلاف طبيعة المعدن الأصفر عن الأسهم، إذ اتجه بعض المستثمرين إلى تسييل مراكزهم في الذهب لتوفير السيولة اللازمة لتغطية الخسائر وطلبات الهامش والالتزامات المالية في أسواق أخرى.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة تعكس أحد الجوانب المهمة لسلوك الأسواق خلال الأزمات، إذ لا يحتفظ الذهب دائمًا بدوره كملاذ آمن في الأجل القصير، فقد يتحول إلى مصدر للسيولة عندما تتعرض المحافظ الاستثمارية لضغوط حادة، ويضطر المستثمرون إلى بيع الأصول التي تتمتع بسهولة التسييل، حتى وإن كانت تمثل أدوات للتحوط من المخاطر.

وأكد أن هذا السلوك لا يعني بالضرورة تراجع الأهمية الاستثمارية للذهب أو فقدانه دوره كأداة للتحوط، لكنه يعكس اختلاف طبيعة استجابة المستثمرين للأزمات بحسب حجم احتياجاتهم التمويلية والسيولة المتاحة لديهم، موضحًا أن الضغوط الناتجة عن تلبية طلبات الهامش وتغطية الخسائر قد تدفع المستثمرين إلى بيع الأصول الأكثر قابلية للتسييل، بصرف النظر عن طبيعتها الاستثمارية.

عوائد السندات الأمريكية ترفع تكلفة الاحتفاظ بالذهب

وعلى صعيد أسواق الدخل الثابت، أشار فاروق إلى أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية شكل عامل ضغط إضافيًا على الذهب، مع صعود العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى مستويات مرتفعة خلال نوفمبر، قبل أن يتراجع في تعاملات الجمعة إلى نحو 4.93%، بما يعكس استمرار التقلبات في سوق أدوات الدين الحكومية.

وأوضح أن ارتفاع العوائد الحقيقية يمثل أحد أكثر العوامل تأثيرًا في تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، إذ يرفع العائد الذي يمكن للمستثمر الحصول عليه من أدوات الدين الحكومية بعد احتساب التضخم، ويقلل الحافز للاحتفاظ بأصل لا يدر دخلًا مباشرًا.

وأضاف أن تزامن ارتفاع العوائد مع صعود الدولار وتراجع توقعات خفض الفائدة خلق بيئة غير مواتية للمعدن الأصفر، خصوصًا مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الأصول التي حققت مكاسب كبيرة خلال الفترات السابقة.

ولفت إلى أن تراجع عوائد السندات خلال جلسة الجمعة، بالتزامن مع انتقال اهتمام المستثمرين إلى أدوات الدخل الثابت، لم يكن كافيًا لتغيير الصورة العامة للضغوط التي تعرض لها الذهب خلال الأسبوع، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأمريكية، باعتبارها عوامل رئيسية في تحديد اتجاه السياسة النقدية، لا سيما مع اقتراب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 8 و9 ديسمبر المقبل.

هل فقد الذهب دوره كملاذ آمن؟

وأكد فاروق أن التراجعات الحادة التي شهدها الذهب لا تعني بالضرورة انتهاء دوره كأداة للتحوط أو تغير مكانته ضمن المحافظ الاستثمارية، مشيرًا إلى ضرورة التمييز بين سلوك المعدن الأصفر خلال موجات اضطراب السيولة في الأجل القصير، وبين دوره الاستثماري على المدى الطويل.

وأوضح أن الذهب قد يتعرض لضغوط بيعية خلال المرحلة الأولى من الأزمات المالية، عندما تتزايد الحاجة إلى النقد وتغطية الالتزامات، إلا أن اتجاهه اللاحق يظل مرتبطًا بتطورات أسعار الفائدة الحقيقية والدولار ومستويات المخاطر في الأسواق العالمية.

وأضاف أن خسارة الأوقية أكثر من 2000 دولار من قمتها التاريخية، بالتزامن مع اقتراب الأسعار المحلية من خسارة 28% من أعلى مستوياتها، تعكس حجم التحول الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الأخيرة، وتؤكد أن المعدن الأصفر ليس بمنأى عن عمليات إعادة تسعير الأصول وتغير أولويات المستثمرين.

شارك برأيك

بعد قرار رفع الفائدة.. ما هي المدة التي تفضلها لشهادات الادخار؟

بعد قرار رفع الفائدة.. ما هي المدة التي تفضلها لشهادات الادخار؟

مقالات مقترحة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *