أحرزت مصر تقدمًا مهمًا في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وسط استمرار المناقشات بين الجانبين بصورة افتراضية، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة النهائية لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والمراجعة الثالثة في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي عقده الصندوق الخميس، إن بعثة الصندوق زارت مصر خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر 2026، لإجراء المناقشات المتعلقة بالمراجعتين الأخيرتين للبرنامجين.
وأضافت أن البعثة أجرت مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية، وتم إحراز تقدم مهم خلال الاجتماعات التي عُقدت في القاهرة، مشيرة إلى أن المناقشات ستُستكمل افتراضيًا خلال الفترة المقبلة، بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء.
وأكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل فور التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.
صندوق النقد الدولي يناقش مستقبل برنامج الطروحات الحكومية في مصر
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضحت جولي كوزاك أن الصندوق سبق أن ناقش مع السلطات المصرية استدامة التقدم المحرز في هذا الملف، وسبل إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمارات وخلق فرص العمل.
وأشارت إلى أن تركيز الصندوق خلال المرحلة الحالية ينصب على استكمال المناقشات الخاصة بالمراجعة الأخيرة للبرنامج الاقتصادي المصري، الذي تنتهي مدته في ديسمبر 2026.
مصر تترقب تمويلات بنحو 2.33 مليار دولار من صندوق النقد
وتترقب مصر الحصول على تمويلات بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 2.33 مليار دولار، عقب استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمراجعة الثالثة في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، وبعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وكانت جولي كوزاك قد أوضحت في تصريحات سابقة أن المناقشات الجارية مع السلطات المصرية تركز على الحفاظ على سياسة نقدية مشددة، ومواصلة تنفيذ خطة ضبط أوضاع المالية العامة، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز قدرته على مواجهة الصدمات.
ويأتي التقدم في المراجعة الأخيرة ضمن مسار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
التعليقات