واصلت أسعار الذهب تراجعها الحاد في الأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار موجة البيع المكثفة التي دفعت المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2025، وسط ضغوط ناتجة عن قوة الدولار الأمريكي وتغير توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بالتزامن مع اضطرابات أسواق الأسهم العالمية.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 105 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس الخميس، ليسجل نحو 5530 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6320 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 4740 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 44240 جنيهًا.
وعلى المستوى العالمي، تراجعت أسعار الذهب بنحو 110 دولارات للأوقية لتسجل نحو 3562 دولارًا، بعدما سجلت أدنى مستوى عند 3514 دولارًا، وهو المستوى الأقل منذ 4 سبتمبر 2025.
الذهب يخسر 630 جنيهًا منذ بداية نوفمبر
ووفقًا لبيانات «مرصد الذهب»، فقدت الأسعار المحلية نحو 110 جنيهات خلال تعاملات أمس الخميس، بعدما افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند 5745 جنيهًا واختتمها عند 5635 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 59 دولارًا، من 3731 دولارًا إلى 3672 دولارًا.
وبذلك تكون الأسعار المحلية قد فقدت نحو 215 جنيهًا خلال يومي الخميس والجمعة، وتتجه لتسجيل خسارة أسبوعية تقترب من 430 جنيهًا، بينما بلغت خسائر الذهب في السوق المحلية منذ بداية نوفمبر نحو 630 جنيهًا، بعدما افتتح الشهر عند 6160 جنيهًا لجرام عيار 21.
وعلى أساس سنوي، تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 300 جنيه منذ بداية عام 2026، من مستوى 5830 جنيهًا إلى نحو 5530 جنيهًا، وفقًا لبيانات المرصد.
وعالميًا، فقدت الأوقية نحو 313 دولارًا مقارنة بمستوى بداية نوفمبر البالغ 3875 دولارًا، بينما بلغت خسائرها نحو 756 دولارًا منذ بداية العام، مقارنة بمستوى 4318 دولارًا.
وأضاف فاروق أن السعر المحلي للذهب يسجل علاوة سعرية مقارنة بالسعر العالمي تصل، وفق تقديرات المرصد، إلى نحو 131 جنيهًا للجرام، رغم التراجع الحاد في الأسعار الدولية.
وأوضح أن ذلك يعكس استمرار بعض الضغوط على آليات التسعير المحلية، في ظل زيادة الطلب على الشراء عند المستويات المنخفضة، إلى جانب تحوط التجار والشركات من تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وما يرتبط بها من مخاطر إعادة تسعير الذهب وتكلفة توفيره.
وأشار إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي واصل ارتفاعه أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليسجل نحو 53.88 جنيه، ما يحد من انعكاس التراجع العالمي بصورة كاملة على الأسعار المحلية.
توقعات الفيدرالي الأمريكي تضغط على أسعار الذهب
وعلى الصعيد العالمي، جاءت موجة الهبوط الأخيرة نتيجة تضافر مجموعة من العوامل النقدية والمالية، في مقدمتها قوة الدولار الأمريكي، وتغير توقعات أسعار الفائدة، وارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، إلى جانب عمليات تصفية المراكز الاستثمارية في ظل اضطرابات أسواق الأسهم.
وتعرض المعدن الأصفر لضغوط إضافية عقب نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم 18 نوفمبر، والذي تناول اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر، وكشف عن اتجاه واسع بين المسؤولين إلى أن استمرار الضغوط التضخمية قد يتطلب مزيدًا من التشديد النقدي.
وأظهرت المحاضر أن معظم المشاركين رأوا أن رفع أسعار الفائدة مجددًا قد يكون مناسبًا إذا استمر التضخم أعلى من المستويات المستهدفة، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
وبحسب بيانات وكالة «رويترز»، وصلت احتمالات رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر إلى نحو 99%، وفق تسعيرات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، بما يعكس تحولًا واضحًا في توقعات الأسواق مقارنة بالفترة السابقة.
وزادت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الضغوط على الذهب، مع استمرار التحذيرات من مخاطر التضخم، إذ أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، إلى الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي لمواجهة استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
كما أبدى عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر استعداده للنظر في زيادة أكبر للفائدة خلال ديسمبر، أو تنفيذ زيادة بمقدار 25 نقطة أساس مع الإشارة إلى إمكانية اتخاذ خطوة إضافية في يناير، إذا استدعت تطورات التضخم ذلك.
قوة الدولار وتصفية الاستثمارات تضاعف خسائر المعدن الأصفر
ولم تقتصر الضغوط على توقعات السياسة النقدية، إذ ساهم صعود الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2025 في زيادة الضغوط على المعدن الأصفر، بعدما أصبح الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وفي الوقت نفسه، ساهمت تقلبات عوائد سندات الخزانة الأمريكية في زيادة حالة عدم اليقين داخل الأسواق، مع إعادة المستثمرين تقييم العوائد والمخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالأصول المختلفة.
ورغم أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تراجع خلال تعاملات الجمعة إلى أقل من 5%، متأثرًا باتجاه المستثمرين إلى السندات الحكومية باعتبارها ملاذًا نسبيًا في ظل اضطرابات أسواق الأسهم، فإن توقعات تشديد السياسة النقدية ظلت من العوامل المؤثرة في اتجاه الذهب.
وزادت عمليات البيع في المعدن الأصفر مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بعدما أثارت المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للشركات وحجم الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي موجة من التقلبات في الأسواق العالمية.
ودفعت خسائر بعض الأصول الاستثمارية عددًا من المستثمرين إلى تسييل مراكزهم في الذهب لتوفير السيولة وتغطية خسائر استثمارات أخرى، وهو ما أضعف دوره التقليدي كملاذ آمن خلال موجة الاضطرابات الحالية.
كما ساهمت عمليات جني الأرباح وخروج بعض التدفقات الاستثمارية من صناديق الذهب في زيادة الضغوط، بعد المكاسب الاستثنائية التي سجلها المعدن خلال العام الجاري.
وتعكس هذه التطورات أن الهبوط الحالي لا يرتبط فقط بتغيرات العرض والطلب الفعلي على الذهب، وإنما يتأثر بصورة كبيرة بإعادة توزيع السيولة بين الأصول الاستثمارية، وتغير توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة والدولار والعوائد.
الذهب يفقد 36.7% من قمته التاريخية
وأوضح فاروق أن موجة الهبوط الحالية تعكس حجم التصحيح الذي تعرض له الذهب بعد الارتفاعات القياسية التي سجلها خلال العام الجاري، مدفوعة بمزيج من قوة الدولار وارتفاع العوائد وتصفية المراكز الاستثمارية.
وبحسب بيانات «مرصد الذهب»، سجلت الأوقية قمة تاريخية عند 5626 دولارًا في يناير 2026، قبل أن تتراجع إلى نحو 3562 دولارًا، لتفقد نحو 36.7% من قيمتها مقارنة بالقمة التاريخية، بما يعادل نحو 2064 دولارًا للأوقية.
ويعكس هذا التراجع حجم التصحيح الذي شهده المعدن الأصفر خلال الأشهر الماضية، بعد موجة صعود استثنائية دفعته إلى مستويات غير مسبوقة، قبل أن تتغير توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية الأمريكية.
وتتجه أسعار الذهب إلى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ ثمانية أشهر، بعدما فقدت نحو 8% من قيمتها منذ بداية الأسبوع، في واحدة من أقوى موجات البيع التي شهدها المعدن خلال العام الجاري.
وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأمريكية، باعتبارها عوامل رئيسية في تحديد اتجاه السياسة النقدية، لا سيما مع اقتراب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 8 و9 ديسمبر المقبل.


التعليقات