أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتحسن وينمو، ويتمتع بالقدرة على التصدي بمرونة للصدمات والأزمات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي نفذتها الدولة.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع المستثمرين في 3 جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات HSBC وستاندرد تشارترد وجولدمان ساكس، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك.
وقال وزير المالية إن السياسات المالية المتوازنة أسهمت في تشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على الاستثمار في مصر، موضحًا أن القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادي ويستحوذ على 65% من الاستثمارات، بما يدعم نمو الاقتصاد الذي سجل معدلًا بلغ 5.1%.
وأضاف كجوك أن مصر حققت فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 70% خلال 3 سنوات، مع العمل على إطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمته.
وأشار الوزير إلى أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية المنفذة، وخفضوا تقييمهم لمخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى منذ عام 2014، بما يعكس تحسن نظرتهم إلى أداء الاقتصاد المصري.
وأكد كجوك استمرار الحكومة في تنفيذ حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية، بهدف تعزيز الثقة والشراكة مع المستثمرين، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن الحكومة تتبنى العديد من المبادرات الداعمة لمجتمع الأعمال، والتي تستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.
التعليقات