أكدت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، مع تقليص الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، وذلك عقب تثبيت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لمصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوزارة أن أولويات السياسة المالية تستهدف دعم المسار الاقتصادي الهادف إلى تحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل، مع إدارة المالية العامة بمرونة لدفع النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع الالتزام بالانضباط المالي وخفض المديونية الحكومية.
وزارة المالية: نستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي والصادرات
قالت الوزارة إن الحكومة تعمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع هيكل النمو الاقتصادي، ودعم زيادة الصادرات السلعية والخدمية، مشيرة إلى أن السياسات الاستباقية والمتسقة تعزز قدرة الاقتصاد المصري على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية.
وأضافت أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها «ستاندرد آند بورز» تعكس التوازن بين آفاق النمو واستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط.
نمو الاقتصاد المصري يسجل 5.1% خلال العام المالي 2025/2026
أشارت وزارة المالية إلى أن الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود معدلات النمو الاقتصادي لتسجل 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.
وأكدت أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته، ويستحوذ على نحو 65% من الاستثمارات، بالتزامن مع تحقيقه معدلات نمو مرتفعة.
ولفتت الوزارة إلى أن تقرير «ستاندرد آند بورز» يتوقع استمرار النمو مع مواصلة سياسات التحفيز والتبسيط ورفع معدلات اليقين، بما يدعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
الفائض الأولي يسجل 4.9% من الناتج المحلي
أوضحت الوزارة أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات الاقتصادية.
وأضافت أن التسهيلات الضريبية أسهمت في ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 13% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء إضافية.
خفض الدين الحكومي مع تراجع أسعار الفائدة
أكدت وزارة المالية أن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية يفرض تحديات على المالية العامة، مشيرة إلى أن الأوضاع يُتوقع أن تتحسن مع انخفاض أسعار الفائدة.
وأوضحت أن الحكومة توجه الإيرادات الاستثنائية مباشرة إلى تسريع تنفيذ خطة خفض المديونية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي، ضمن جهود تعزيز الاستدامة المالية وتقليل أعباء الدين.
وتستهدف الحكومة خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، إلى جانب تقليص الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
استمرار برامج الحماية الاجتماعية
أكدت الوزارة استمرار برامج الحماية الاجتماعية، مع زيادة استهداف الفئات المستحقة للدعم والأولى بالرعاية، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية وتحفيز الاستثمار الخاص وتعزيز الصادرات.
وتأتي هذه المستهدفات في إطار توجه الحكومة إلى دعم النمو الاقتصادي، وتحسين مؤشرات المالية العامة، وخفض المديونية، مع الحفاظ على الإنفاق الموجه للفئات الأكثر احتياجًا.
التعليقات