أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى مواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بما يدعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، مشيرًا إلى وجود فرص استثمارية واعدة أمام الشركات الأوروبية، تتيح لها اتخاذ مصر مركزًا للتوسع في المنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع أنيكا إريكسجارد، نائب المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، حيث بحث الجانبان تطورات الاقتصاد المصري وجهود تعزيز الاستثمار وتطوير أدوات التمويل.
الإصلاحات الاقتصادية تدعم صلابة الاقتصاد المصري
وقال كجوك إن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية متوازنة ساعدت الاقتصاد المصري على تجاوز العديد من التحديات الجيوسياسية، موضحًا أن السياسات المالية تستهدف دعم النمو الاقتصادي، والحفاظ على الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن مصر حققت أداءً ماليًا قويًا خلال العام المالي الماضي، مدفوعًا بنمو قطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية، بما يعكس دور هذه القطاعات في دعم النشاط الاقتصادي.
تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية لتشجيع الاستثمار
وأوضح وزير المالية أن الحكومة نفذت حزمًا من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، بهدف تشجيع الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتهيئة بيئة أكثر دعمًا لنمو الشركات.
وأكد استمرار جهود الحكومة لتوفير فرص استثمارية أمام الشركات المحلية والأجنبية، والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها مصر لتكون مركزًا لانطلاق الشركات الأوروبية نحو أسواق المنطقة.
أدوات تمويل مبتكرة لخفض تكلفة التمويل
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل على خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن التوسع في أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط يمثل أحد المسارات المستهدفة للحد من مخاطر الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي.
التعليقات