أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى تعزيز دور بنوك التنمية في بناء الشراكات الدولية وتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة لتمويل المشروعات التنموية في أفريقيا، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتوفير تمويل منخفض التكلفة للمشروعات القابلة للتمويل في البلدان النامية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، حيث تناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، وتوسيع فرص الاستثمار في الأسواق الأفريقية، وتطوير آليات تمويل المشروعات التنموية.
تعزيز الشراكات الاقتصادية بين أفريقيا وأوروبا
وقال وزير المالية إن تعزيز الشراكات الاقتصادية بين أفريقيا وأوروبا يسهم في دعم تنافسية الأسواق الأفريقية، وفتح المجال أمام اكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة.
وأضاف أن مصر تتطلع إلى زيادة مرونة التمويل الإنمائي للمشروعات الأفريقية بالعملة المحلية، بما يساعد على تقليل مخاطر تكلفة التمويل، ويدعم قدرة الدول على تنفيذ مشروعاتها التنموية.
التسهيلات الضريبية والجمركية تدعم الاستثمار والإنتاج
وأوضح كجوك أن الحكومة نفذت حزمًا من التسهيلات الضريبية والجمركية الداعمة لمناخ الأعمال، إلى جانب مبادرات تستهدف تحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وأشار إلى أن مسار التبسيط والمساندة انعكس في استحواذ القطاع الخاص على 65% من إجمالي الاستثمارات، بما يعزز دوره في دفع النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمته في التنمية.
41 مليار جنيه استثمارات في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
وكشف وزير المالية نجاح الحكومة في إعداد وإقرار 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 41 مليار جنيه، لافتًا إلى بدء تنفيذ بعض هذه المشروعات.
وأضاف أن هناك مشروعات مستقبلية يجري العمل عليها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات متنوعة، بما يدعم كفاءة تنفيذ المشروعات وجودة إدارتها وصيانتها.
وأكد كجوك أهمية التوسع في هذا النموذج التمويلي لتعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، والاستفادة من قدراته في تنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية.
التعليقات