أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 من 4.3% إلى 5.1% يعكس تحقيق الاقتصاد المصري أداء أفضل من التقديرات السابقة للمؤسسات الدولية.
وأوضح جاب الله أن المؤشرات الأولية التي أعلنتها وزارة التخطيط بشأن معدل النمو خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026 جاءت متوافقة مع التقديرات الجديدة للبنك الدولي.
وأضاف أن مرونة الاقتصاد المصري ظهرت في التعامل مع تقلبات سعر الصرف والتدفقات الدولارية، دون فرض قيود على تداول العملة الأجنبية، لافتًا إلى أن هذه السياسات ساهمت، بحسب تقديره، في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية بلغ نحو 28 مليار دولار، وهو ما يدعم قدرتها على توفير العملات الأجنبية وتمويل احتياجات الاقتصاد، موضحًا أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وصل إلى 57.2 مليار دولار.
وفيما يتعلق بمصادر دعم النمو، أوضح جاب الله أن السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر أسهمت في تحسين المؤشرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نحو 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026.
التعليقات