عقدت لجنة الاستثمار ببنك ناصر الاجتماعي اجتماعًا برئاسة شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق والخبير المالي، لمناقشة فرص استثمارية جديدة واستعراض أداء المحافظ والصناديق الاستثمارية التي يمتلكها البنك أو يساهم فيها، في إطار خطة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الموارد وتنمية الاستثمارات وتعظيم العائد.
ويأتي الاجتماع في إطار توجه البنك، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى تطوير منظومة إدارة الاستثمارات وتنويع الأدوات الاستثمارية، مع مراعاة اعتبارات المخاطر والجدوى الاقتصادية، بما يدعم الاستدامة المالية وقدرة البنك على مواصلة أداء دوره الاقتصادي والاجتماعي.
وشارك في الاجتماع وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، ومحمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك والخبير المالي، والنائبة نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس.
محافظ بنك ناصر تحقق عائدًا 680% منذ 2020
وقال وليد النحاس إن محافظ بنك ناصر الاجتماعي حققت عائدًا بنسبة 680% منذ إنشائها في سبتمبر 2020، موضحًا أن لجنة الاستثمار استعرضت نتائج أداء المحافظ القائمة، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية الجديدة المقترحة على البنك.
كما استعرضت اللجنة أداء صندوق «سي آي للمدفوعات الرقمية»، الذي يساهم فيه البنك، والذي حقق عائدًا بنسبة 98% منذ تأسيسه في يناير 2025، بما يعكس توجه البنك إلى دراسة فرص الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.
صندوق «AZ-ناصر النقدي» يحقق عائدًا 18.9%
وتطرقت المناقشات إلى أداء الإصدار الأول من صندوق بنك ناصر الاجتماعي وأزيموت مصر النقدي ذي العائد التراكمي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية «AZ-ناصر النقدي»، الذي حقق عائدًا بنسبة 18.9% خلال العام الماضي، بالتزامن مع اقتراب حجم الصندوق من ملياري جنيه.
ويعكس أداء الصندوق نمو حجم الاستثمارات فيه والإقبال على الأوعية الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وفقًا لما عرضه البنك خلال الاجتماع.
بنك ناصر يطلق استراتيجية لإعادة هيكلة الاستثمارات المباشرة
وفي سياق متصل، أعلن وليد النحاس إطلاق استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة بالبنك، تستهدف تعظيم المردود الاقتصادي، وتطبيق معايير إدارة المخاطر، وتحسين كفاءة توظيف رأس المال.
وتعتمد الاستراتيجية على محورين رئيسيين؛ أولهما التخارج التدريجي من بعض المساهمات والأصول ذات العائد المنخفض أو غير المجدية اقتصاديًا، وثانيهما إعادة توجيه السيولة الناتجة عن عمليات التخارج إلى فرص استثمارية واعدة تتمتع بجدوى مرتفعة وتدفقات نقدية مستقرة.
وأوضح النحاس أن إعادة توزيع الأصول تستهدف تحسين العائد على حقوق الملكية والتركيز على القطاعات التنموية الأكثر إنتاجية ونموًا، بما يدعم المركز المالي للبنك ويعزز قدرته على أداء دوره الاجتماعي.
وأكد أن عمليات التخارج والدخول في الاستثمارات الجديدة ستتم وفقًا لمعايير الشفافية والحوكمة، وبالاستناد إلى تقييمات مالية مستقلة، بما يستهدف تحقيق قيمة مضافة للمحفظة الاستثمارية وتعزيز كفاءة إدارة موارد البنك.
التعليقات