شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، توقيع عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه من بنك مصر لصالح شركة «فاوندرز» للتسويق العقاري، التابعة لشركة «هايد بارك» العقارية للتطوير، بمدة تمويل تصل إلى 8 سنوات، بهدف تمويل شراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب تغطية التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروعات.
وجرت مراسم التوقيع بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وعدد من قيادات ومسئولي البنك وشركتي «هايد بارك» و«فاوندرز».
ووقع عقود التمويل يحيى أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة «هايد بارك» العقارية للتطوير ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «فاوندرز» للتسويق العقاري، والمهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة «فاوندرز» والعضو المنتدب لشركة «هايد بارك»، وعمرو الدمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر.
بنك مصر يدعم التوسع في القطاع العقاري
ويأتي التمويل في إطار استراتيجية بنك مصر لدعم القطاع العقاري وتمويل المشروعات التي تسهم في توفير وحدات سكنية وتجارية وإدارية متكاملة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويدعم خطط التنمية العمرانية ويعزز النشاط الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالسوق العقارية.
ويستهدف التمويل توفير حلول مالية متكاملة تلبي احتياجات الشركات وتساند خطط توسعها وتنفيذ مشروعاتها، بما يسهم في تنشيط الاستثمارات ودعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتطوير العقاري.
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن توقيع الاتفاقية يعكس ثقة القطاع المصرفي في قطاع التطوير العقاري والفرص الواعدة التي يتمتع بها، مشيرة إلى أن المشروعات المستهدفة تأتي ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، ودعم التنمية العمرانية المتكاملة في المناطق التي تتطلب مزيدًا من التطوير.
وأضافت أن توفير وحدات سكنية تناسب متوسطي الدخل يمثل أحد محاور اهتمام الحكومة خلال المرحلة الحالية، مهنئة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهذه الخطوة التي تتيح مشاركة الشركة في تنفيذ وتسويق وحدات سكنية لهذه الشريحة، بما يدعم جهود الدولة لتوفير السكن الملائم لمختلف فئات المجتمع.
هشام عكاشة: التمويل يدعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
وأكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن القطاع العقاري يُعد من القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي، لدوره في تحفيز العديد من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأوضح أن تمويل المشروعات التنموية ودعم القطاع العقاري يأتيان في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف تعزيز التنمية العمرانية ودعم النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.
وأضاف عكاشة أن آثار التنمية العمرانية لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، بل تمتد إلى قطاعات الصناعة والخدمات المساندة، بما يعزز الإنتاج والاستثمار ويدعم فرص العمل، مؤكدًا حرص بنك مصر على مواصلة دوره في تمويل المشروعات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية.
فاوندرز: التمويل يعزز خطط التوسع طويلة الأجل
من جانبه، قال المهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة شركة «فاوندرز» للتسويق العقاري والعضو المنتدب لشركة «هايد بارك» العقارية للتطوير، إن التمويل يعكس الثقة المتبادلة والعلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الشركتين وبنك مصر، كما يؤكد ثقة البنك في الملاءة المالية والخبرات التي تتمتع بها «هايد بارك» وذراعها التسويقية «فاوندرز».
وأشار إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدعم الخطط التوسعية للشركتين وفق رؤية مؤسسية طويلة الأجل تقوم على التوسع المدروس، لافتًا إلى أن توفير حلول تمويلية طويلة الأجل يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو المستدام للقطاع العقاري، من خلال تنويع مصادر التمويل وتعزيز القدرات المالية اللازمة لتطوير المشروعات.
وأضاف سراج أن «هايد بارك» تستند إلى خبرات تمتد لنحو عقدين في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تقدم قيمة مستدامة للعملاء، وتواكب توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
ويعكس التمويل الجديد دور بنك مصر في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات العقارية، وتعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي وشركات التطوير العقاري، بما يدعم التوسع في المشروعات العمرانية وتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، خاصة متوسطي الدخل.
التعليقات