استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، نتائج إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ومحاور آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تستهدف تطوير دور بنك الاستثمار القومي وتحويله إلى مؤسسة للتمويل التنموي، بما يعزز قدرته على تمويل المشروعات الجديدة، ودعم الاستثمارات العامة، وحشد استثمارات القطاع الخاص، إلى جانب تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.
تسوية تشابكات مالية بقيمة 401.9 مليار جنيه
كشف الدكتور أحمد رستم عن الانتهاء من تسويات مالية بقيمة 401.9 مليار جنيه منذ فبراير 2026، تمثل أكثر من 95% من الأصول المتعثرة المستهدفة بالتسوية، وذلك في إطار خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتسوية المديونيات والتشابكات المالية مع عدد من الجهات الحكومية.
وشملت التسويات عددًا من الجهات، أبرزها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.
وأوضح الوزير أن هذه التسويات أسهمت في دعم المركز المالي للبنك وتخفيف الأعباء المالية عن الجهات الحكومية، كما نتج عنها نقل ملكية عدد من الأصول والأراضي لصالح البنك، مع دراسة آليات للشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم العائد الاستثماري والتنموي من هذه الأصول.
فصل الأدوار وتطوير بنك الاستثمار القومي
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية الفصل بين دور بنك الاستثمار القومي في حوكمة الاستثمارات العامة ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبين دوره الاستثماري المتعلق بتوظيف موارده في مشروعات جديدة.
وأشار إلى أن الربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي تحقق بالفعل منذ أربعة أشهر، بما يدعم متابعة الاستثمارات العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز التكامل بين قواعد البيانات الحكومية.
وأضاف أن خطة إعادة الهيكلة تشمل تطوير آليات الحوكمة والأطر التشريعية اللازمة لتمكين البنك من أداء دوره كمؤسسة للتمويل التنموي، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
مبادرة لإطلاق 5 شركات مصرية مليارية خلال 5 سنوات
أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بدء الإجراءات والمشاورات اللازمة لتنفيذ مبادرة تستهدف إطلاق 5 شركات مصرية مليارية على الأقل، المعروفة باسم «يونيكورن» (Unicorns)، خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك تنفيذًا لتكليف رئاسي عقب التوصيات الختامية لمنتدى مصر.
وأوضح أن تفاصيل المبادرة كاملة من المقرر الإعلان عنها بحلول منتصف ديسمبر المقبل، بالتزامن مع إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية الأساسية
استعرض الدكتور أحمد رستم تفاصيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية (IFGF)، التي تستهدف توفير أدوات تمويل مبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، وبالتنسيق مع وزارة المالية ومجموعة البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.
وأوضح أن الآلية تمثل منصة وطنية متخصصة لإدارة المخاطر الائتمانية وتخفيفها، بما يسهم في تحفيز الاستثمار الخاص، وتوفير بدائل تمويلية طويلة الأجل بالعملة المحلية، وتقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف والاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة.
وتستهدف المرحلة الأولى من الآلية تمويل مشروعات حيوية ينفذها القطاع الخاص، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لتسريع إطلاق الآلية وبدء تنفيذها، بما يدعم تنويع مصادر التمويل ويعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الدولة لتطوير أدوات التمويل التنموي، وتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتوسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التعليقات