ألزم البنك المركزي المصري البنوك بالحصول على موافقته المسبقة قبل إدخال أي تغييرات على السياسة الاستثمارية لصناديق الاستثمار التابعة لها، سواء ما يتعلق بالأدوات التي يستثمر بها الصندوق أو النسب المخصصة لكل أداة، حال ترتب على ذلك تغيير طبيعة الصندوق.
موافقة المركزي تسبق اعتماد التعديلات من الرقابة المالية
وشمل التوجيه ضرورة استيفاء موافقة البنك المركزي قبل البدء في الإجراءات اللازمة لاعتماد التعديل من الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للضوابط الرقابية المنظمة لصناديق الاستثمار التابعة للبنوك.
الالتزام بقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992
ويستند هذا الإجراء إلى المادة رقم 41 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، التي تقضي بحصول البنوك على موافقة البنك المركزي المصري عند تأسيس صناديق استثمار تابعة لها، وذلك قبل الحصول على الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وثقة المتعاملين
وجاء التشديد الرقابي في ضوء متابعة البنك المركزي نشاط هذه الصناديق، وحرصه على سلامة واستقرار القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين به، بعد ملاحظة تغيير بعض البنوك الطبيعة الاستثمارية لصناديق قائمة لديها مقارنة بما سبق أن وافق عليه البنك المركزي عند تأسيسها.
التعليقات