سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 705.118 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، اليوم الثلاثاء، بمشاركة 13 بنكًا، وبسعر فائدة بلغ 19.5%.
ويأتي ذلك مقارنة بسحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 609.740 مليار جنيه من الجهاز المصرفي خلال عطاء الثلاثاء الماضي، بمشاركة 16 بنكًا.
ويأتي العطاء في إطار إدارة البنك المركزي المصري مستويات السيولة لدى الجهاز المصرفي، من خلال عمليات ربط الودائع التي تستهدف تنظيم فائض السيولة بالبنوك وتعزيز فاعلية انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى الأسواق.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر تعليمات بشأن القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع ضمن عمليات السوق المفتوحة، التي كان يجري تنفيذها من خلال مزاد أسبوعي بسعر ثابت، مع الإعلان مسبقًا عن حجم العملية المستهدف.
وبموجب الآلية السابقة، كان البنك المركزي يقبل العطاءات المقدمة من البنوك وفق أسلوب التخصيص، الذي يتحدد بناءً على نسبة العطاء المقدم من كل بنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة، مع تطبيق سعر العملية الرئيسية على العطاءات المقبولة.
وفي إطار تطوير آلية إدارة السيولة، قرر البنك المركزي تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه، من نظام التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك المشاركة.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التغيير يأتي في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، مع الالتزام بنشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.
ويُعد عطاء السوق المفتوحة إحدى الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي المصري لإدارة مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي، بما يساعد على تنفيذ توجهات السياسة النقدية وفقًا للآليات والقواعد المنظمة لهذه العمليات
التعليقات