استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2025/2026، مؤكدًا تحقيق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي، وهو أعلى من توقعات عدد من المؤسسات الدولية.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، ليرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% خلال العام المالي، مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق 2024/2025.
وأشار إلى أن ارتفاع معدل النمو جاء نتيجة تحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول، بما يعكس تحسنًا في أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية رغم التوترات الإقليمية.
الصناعة غير البترولية تتصدر القطاعات المساهمة في النمو
وأكد وزير التخطيط أن نشاط الصناعة غير البترولية كان المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع، كما تصدر الأنشطة الاقتصادية على مستوى العام المالي بالكامل.
وسجل نشاط الصناعة غير البترولية معدل نمو بلغ 9% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بتحسن الإنتاج وزيادة النشاط الصناعي.
كما أوضح أن قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات قادت نمو الاقتصاد خلال العام المالي، واستحوذت مجتمعة على نحو 48% من إجمالي النمو المحقق.
الاتصالات يحقق نموًا 24.3%
واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث سجل نشاط الاتصالات معدل نمو بلغ 24.3% خلال الربع الرابع، ليكون ثاني أعلى الأنشطة نموًا خلال الربع.
وأرجع الوزير هذا الأداء إلى ارتفاع إيرادات شركات الاتصالات المصرية، وزيادة صادرات الخدمات الرقمية، وتحسن مؤشرات استخدام الإنترنت، إلى جانب ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية.
وأكد أن هذه التطورات تعزز مساهمة قطاع الاتصالات في دعم التحول الرقمي والنمو الاقتصادي.
قناة السويس تتعافى وتسجل نموًا 33.8%
وأشار وزير التخطيط إلى أن نشاط قناة السويس جاء في صدارة الأنشطة الأعلى نموًا خلال الربع الرابع، بعدما سجل معدل نمو بلغ 33.8%.
كما حقق النشاط معدل نمو بلغ 23.3% خلال العام المالي 2025/2026، في مؤشر على تعافي النشاط بعد الانكماش الذي شهده خلال العام المالي السابق.
تكرير البترول يعود إلى النمو
وشهد نشاط تكرير البترول تحسنًا ملحوظًا، حيث سجل نموًا بلغ 22.4% خلال الربع الرابع، بينما حقق معدل نمو قدره 8.7% خلال العام المالي 2025/2026.
وجاء التحول إلى النمو الإيجابي بعد تسجيل النشاط انكماشًا بلغ -1.9% خلال العام المالي السابق، بدعم من زيادة الإنتاج وأعمال الصيانة في معامل التكرير.
نشاط الاستخراجات يتحول للنمو
ولفت رستم إلى أن نشاط الاستخراجات شهد تحولًا لافتًا، بعدما سجل نموًا موجبًا للمرة الأولى خلال الربع الرابع منذ الربع الثاني من العام المالي 2022/2023، وذلك في ظل تحسن أداء قطاعي البترول والغاز.
المطاعم والفنادق تنمو 6.5%
كما سجل نشاط المطاعم والفنادق نموًا بلغ 6.5% خلال العام المالي 2025/2026، ليواصل الحفاظ على مسار نمو إيجابي.
وأرجع الوزير هذا الأداء إلى استمرار تحسن الحركة السياحية وزيادة الطلب على الخدمات المرتبطة بالنشاط السياحي.
وأكد وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري نجح خلال السنوات العشر الأخيرة في تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة، باستثناء الفترات التي تزامنت مع أزمات عالمية، مشيرًا إلى أن نتائج العام المالي 2025/2026 تعكس تحسن أداء عدد من القطاعات الرئيسية وعودة أنشطة مهمة إلى مسار النمو.
التعليقات