أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار العائد الأساسية دون تغيير خلال اجتماعها يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، لتستقر أسعار الفائدة عند 19% للإيداع لليلة واحدة، و20% للإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.
ويأتي قرار التثبيت في إطار استمرار البنك المركزي في تقييم تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة بمسار الأسعار.
مسار أسعار الفائدة خلال 2026
بدأ البنك المركزي عام 2026 بمستويات فائدة مرتفعة، قبل أن يتجه إلى خفض أسعار العائد خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 12 فبراير بواقع 100 نقطة أساس.
وخفض المركزي في ذلك الاجتماع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، والإقراض إلى 20%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%، كما خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%.
ومنذ قرار فبراير، حافظ البنك المركزي على هذه المستويات دون تغيير خلال اجتماعات أبريل ومايو ويوليو وأغسطس، ثم جاء اجتماع سبتمبر ليؤكد استمرار سياسة تثبيت أسعار العائد.
أسعار الفائدة في أبريل 2026
خلال اجتماع 2 أبريل 2026، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية عند 19% للإيداع، و20% للإقراض، و19.5% للعملية الرئيسية والائتمان والخصم.
وأرجعت اللجنة قرارها إلى تقييم آخر تطورات التضخم وتوقعاته، مع الإشارة إلى زيادة حالة عدم اليقين عالميًا نتيجة التطورات الجيوسياسية.
أسعار الفائدة في مايو ويوليو وأغسطس
واصل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع 21 مايو، ثم اجتماع 9 يوليو، واجتماع 20 أغسطس 2026، لتظل المستويات الأساسية دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% للعملية الرئيسية والائتمان والخصم.
وخلال هذه الفترة، ركز البنك المركزي على متابعة مسار التضخم، مع استمرار وجود مخاطر صعودية مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وأوضاع المالية العامة.
وفي يوليو، أشار البنك المركزي إلى توقعات بتسارع التضخم السنوي حتى الربع الثالث من 2026، قبل أن يسلك مسارًا نزوليًا تدريجيًا، مع توقعات بالاقتراب من مستهدف التضخم البالغ 7% زائد أو ناقص نقطتين مئويتين خلال النصف الثاني من 2027.
لماذا استمر تثبيت أسعار الفائدة؟
أوضح البنك المركزي في بيانات اجتماعاته السابقة أن الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يهدف إلى الإبقاء على أوضاع نقدية تقييدية، بما يدعم ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على مساره النزولي.
كما أشارت اللجنة إلى أهمية الحفاظ على هامش موجب مناسب في سعر العائد الحقيقي، مع استمرار تقييم التطورات الاقتصادية والضغوط التضخمية والمخاطر المحيطة بها.
ماذا يعني استقرار أسعار الفائدة للسوق المصرفية؟
يسهم استقرار أسعار الفائدة الأساسية في إعطاء البنوك رؤية أوضح عند تسعير المنتجات المصرفية المختلفة، بما يشمل شهادات الادخار والودائع وحسابات التوفير والقروض والتسهيلات الائتمانية.
ولا يعني تثبيت أسعار الفائدة الأساسية بالضرورة ثبات جميع أسعار المنتجات المصرفية، إذ تحدد كل جهة مصرفية أسعار منتجاتها وفقًا لسياسة التسعير وتكلفة الأموال وطبيعة المنتج.
ماذا بعد قرار سبتمبر؟
بعد اجتماع 24 سبتمبر 2026، يتبقى اجتماعان للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، وفقًا للجدول الرسمي للبنك المركزي، في 29 أكتوبر و17 ديسمبر 2026.
وبذلك يظل مسار التضخم وتوقعاته، إلى جانب المخاطر المحيطة بالأسعار والتطورات الاقتصادية والمالية، من أبرز العوامل التي ستحدد توجهات السياسة النقدية خلال الاجتماعين المتبقيين من العام.
التعليقات