بحث المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية، خاصة خدمات الشهر العقاري، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعد شريكًا أساسيًا في مسيرة تطوير خدمات وزارة العدل، مشيدًا بدورها في تحديث منظومة الشهر العقاري وتطبيق حلول الميكنة، إلى جانب التوسع في إطلاق المراكز التكنولوجية المتنقلة التي أسهمت في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات في مختلف المحافظات.
وأوضح وزير العدل أن التوسع في الحلول الرقمية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الناجزة وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.
شراكة مع القطاع الخاص لتمويل التحول الرقمي
وشدد الجانبان على حرص الوزارتين على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير الاعتمادات التمويلية والاستثمارات اللازمة لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والمنظومات الرقمية.
وأكد الوزيران أن ضخ التمويلات اللازمة لاستدامة وتحديث الشبكات وقواعد البيانات يستهدف ضمان تقديم خدمات حكومية بأعلى معايير الجودة والسرعة، وتقليص زمن إنجاز المعاملات إلى أدنى حد ممكن، بما يتكامل مع جهود الدولة لتسهيل حياة المواطنين وتحسين تجربتهم اليومية.
أحمد رستم: دعم الحلول المبتكرة
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على مواصلة تقديم الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانفتاح على الحلول المبتكرة التي تقدمها شركات ريادة الأعمال والقطاع الخاص.
وأوضح رستم أن تمكين الشركات الناشئة من المشاركة في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية يمثل فرصة لبناء نماذج عمل حديثة ومرنة، تسرّع خطوات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وترفع كفاءة الأداء الحكومي.
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على دراسة تنفيذ مشروعات محددة، وضمان تدفق التمويل اللازم للتوسع في إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية والمميكنة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
التعليقات