بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وأحمد كجوك، وزير المالية، سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، ودعم التحرك المصري على الصعيدين الاقتصادي والمالي من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير المالية برؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، بحضور وزير الخارجية، لاستعراض أولويات السياسة المالية والاقتصادية للدولة، والتعريف بجهود الإصلاح الاقتصادي والفرص المتاحة لتعزيز التعاون والاستثمار.
كجوك: اقتصادنا بدأ يتحسن والقطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات
وقال أحمد كجوك، خلال حوار مفتوح مع رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج، إن «اقتصادنا بدأ يتحسن.. والقطاع الخاص ينمو.. ويستحوذ على 60% من الاستثمارات».
وأضاف أن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، معربًا عن تطلع الدولة إلى جهود البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج لدفع التدفقات الاستثمارية إلى مصر.
وأشار كجوك إلى أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية، وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار في مصر إلى أقل مستوى منذ عام 2014.
نشاط قوي في الصناعة والاتصالات والسياحة
وأوضح وزير المالية أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة شهدت نشاطًا قويًا، مؤكدًا: «ما حدش بيجامل بفلوسه».
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على 4 أولويات رئيسية تتمثل في بناء الثقة مع القطاع الخاص والممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وخفض الدين، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأكد كجوك أن الدولة تنظر إلى نفسها باعتبارها شريكًا للمستثمرين، قائلًا: «نؤمن بأننا شركاء مع المستثمرين.. وهدفنا أن يتوسعوا ويكبروا»، من خلال المزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية.
الحكومة تستهدف زيادة الإنتاج والصادرات
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف: «عندنا فرص كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية.. وشبابنا قادر على المنافسة في الأسواق العالمية».
وكشف كجوك أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل مبدئي عن عام 2024، بعد تطبيق قانون الحياد التنافسي، بلغ نحو 67.4 مليار جنيه.
دعم الدبلوماسية الاقتصادية
وتناول اللقاء سبل دعم السفارات المصرية لجهود الترويج للاقتصاد المصري والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، إلى جانب تعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال في دول الاعتماد.
ويستهدف هذا التحرك تعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية في دعم جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
كما يأتي اللقاء في إطار الحرص على تعزيز التنسيق بين وزارتي الخارجية والمالية، بما يخدم الأولويات الاقتصادية للدولة ويدعم جهود جذب الاستثمارات والترويج للفرص المتاحة في السوق المصرية.
التعليقات