وزير المالية يكشف عن مؤشرات اقتصادية قوية خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، واستعراض مستجدات مؤشرات الاقتصاد المصري وجهود دعم القطاع الخاص وتطوير المنظومة الضريبية.

وخلال اللقاء، أكد وزير المالية أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا بالتوازي مع استمرار نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الاستثمارات، بما يعكس تنامي دوره في دعم النمو وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

المستثمرون الدوليون يجددون ثقتهم في الاقتصاد المصري

وأشار أحمد كجوك إلى أن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة انعكست بصورة إيجابية على تقييمات المستثمرين لمناخ الاستثمار ومعدلات المخاطر في مصر.

ولفت إلى أن تقييمات مخاطر الاستثمار في مصر تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود لتعزيز التدفقات الاستثمارية ودعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.

الصناعة والاتصالات والسياحة تقود النشاط الاقتصادي

وأوضح وزير المالية أن عددًا من القطاعات الاقتصادية شهد نشاطًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، بما يعكس تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي وتطور مناخ الاستثمار.

وأكد أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى استمرار الدولة في توفير المزيد من التيسيرات والحوافز، خاصة في المجالين الضريبي والجمركي، بما يدعم توسع الشركات ونمو استثماراتها، ويحفزها على زيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز إسهامها في معدلات النمو الاقتصادي.

التوسع في الخدمات الضريبية الرقمية

وفيما يتعلق بملف التسهيلات الضريبية، أوضح كجوك أن الوزارة تستهدف تحويل هذه التسهيلات إلى واقع ملموس وخدمات حقيقية يشعر بها المواطن والممول، من خلال التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة وتطوير الخدمات الرقمية وإتاحتها بصورة أكثر سهولة وسرعة.

وأشار إلى أن ذلك يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين مع المنظومة الضريبية.

إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية»

وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير ورقمنة الخدمات الضريبية المقدمة للأفراد.

وأوضح أن التطبيق يتيح للمواطن إنجاز إجراءات التصرفات العقارية إلكترونيًا، بدءًا من تسجيل بيانات التصرف ورفع المستندات المطلوبة، مرورًا بسداد الضريبة المستحقة، وصولًا إلى استخراج المخالصة إلكترونيًا.
وأكد أن هذه الخطوة تستهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين، والحد من الحاجة إلى التردد على المأموريات الضريبية.

تطوير الإدارة الضريبية وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال

وأكد كجوك استمرار وتعزيز جهود وزارة المالية في تطوير الإدارة الضريبية، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التيسير والشراكة مع مجتمع الأعمال.

كما شدد على حرص الوزارة على الاستماع بصورة مستمرة إلى مطالب المواطنين والممولين، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحفيز الالتزام الطوعي، وتحقيق المزيد من الكفاءة في أداء المنظومة الضريبية.