أوضح البنك المركزي المصري ضوابط مخاطر التشغيل وضمان استمرارية العمل الخاصة بخدمات الهوية المالية الرقمية، متضمنةً إلزام البنوك بالمراجعة الدورية للعمليات والأنظمة المستخدمة في إدارة الخدمة، والتأكد من الالتزام بالمعايير والسياسات المعمول بها، مع تحليل الثغرات ووضع توصيات لتحسين الأداء ومستويات الأمان.
التخلص الآمن من البيانات عند خروج الأنظمة من الخدمة
ألزم البنك البنوك، في حال خروج أي برنامج أو نظام من الخدمة، بالتخلص الآمن من البيانات المالية وتدميرها بصورة تضمن استحالة استرجاعها مرة أخرى من جميع الخوادم والأنظمة التكنولوجية.
سجل دوري للحوادث ومخاطر التشغيل
وشدد البنك المركزي على ضرورة إعداد سجل يتضمن الأحداث العارضة المرتبطة بالخدمات المقدمة وتفاصيلها، إلى جانب إعداد تقرير دوري يُعرض على الإدارة العليا ضمن تقرير مخاطر التشغيل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار تلك الأحداث.
الإبلاغ عن الحوادث الأمنية خلال 6 ساعات
ألزم البنك المركزي البنوك بإبلاغه بأي أحداث أمن معلومات أو حوادث سيبرانية بصورة صحيحة، وبحد أقصى 6 ساعات من اكتشاف الحادث، ومن بينها هجمات الاحتيال وتسريب أو إفشاء هوية مستخدمي النظام، مثل التصيد الاحتيالي وبرمجيات التجسس والبرمجيات الخبيثة وبرمجيات الفدية.
كما تشمل الحالات الدخول غير المصرح به إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتسريب بيانات مستخدمي الخدمات، وأي عمليات تخريبية للبيانات لا يمكن استرجاعها، فضلًا عن التوقف الكلي المتعمد أو العارض للخدمات لفترة تتجاوز هدف وقت الاسترجاع المحدد من جانب البنك.
إخطار «المركزي» بالهجمات السيبرانية
وتتضمن الضوابط كذلك الإبلاغ عن أي حوادث أمن معلومات أو هجمات سيبرانية تتعلق بالبنية التحتية الرقمية للشركة أو الخدمات الرقمية المقدمة، مع إرسال التقارير إلى عناوين البريد الإلكتروني المخصصة لدى البنك المركزي.
الالتزام بالتحذيرات الأمنية
وطالب البنك البنوك بتنفيذ جميع التوصيات الواردة في التحذيرات الأمنية الصادرة عن مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي، مع الالتزام بإرسال الردود والتحديثات بصورة شهرية خلال الأسبوع الأول من كل شهر.
إخطار مسبق بانقطاع الخدمات
كما ألزم البنك البنوك بإبلاغ البنك المركزي، قبل 48 ساعة على الأقل، بأي توقف جزئي أو كلي مخطط للخدمات قد يؤثر على إتاحتها للعملاء، على أن يتضمن الإخطار تاريخ ووقت بدء الانقطاع وانتهائه، وحجم تأثيره على العملاء والخدمات، إلى جانب الإجراءات المتبعة لاستخدام مقر التعافي من الكوارث أثناء فترة الانقطاع.
الفصل بين المهام والرقابة الثنائية
وأكد البنك المركزي ضرورة تطبيق البنوك والوكلاء المصرفيين سياسة الفصل بين المهام والرقابة الثنائية، بما يضمن عدم قيام أي موظف بتنفيذ أعمال غير مصرح له بها، وتشمل إدارة حسابات المستخدمين وتنفيذ المعاملات وحفظ وإدارة مفاتيح التشفير وإدارة وتشغيل الأنظمة، مع مسؤولية البنك عن التأكد من التزام الوكلاء المصرفيين بهذه الإجراءات.
التعليقات