«المركزي» يخفض توقعاته للتضخم على المدى القصير

أوضح البنك المركزي المصري أن استمرار الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لا يزال يلقي بظلاله على الاقتصادين العالمي والمحلي، من خلال تأثيره على النشاط الاقتصادي والاستثمار الأجنبي والتضخم.

رغم ذلك، ساهمت التطورات الاقتصادية الكلية الإيجابية، مدفوعة باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت وتحسن معدلات التضخم، في خفض طفيف للتوقعات الأساسية للتضخم على المدى القصير.

وبناءً على ذلك، قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعيها في مايو ويوليو 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، مع استمرار اتباع سياسة نقدية تقييدية تهدف إلى ترسيخ توقعات التضخم ودعم مساره النزولي نحو مستهدفه خلال النصف الثاني من 2027.

تباطؤ نمو الشركاء التجاريين لمصر إلى 2.2%

على الصعيد العالمي، تباطأ النمو الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين لمصر بشكل طفيف، ليسجل متوسطًا قدره 2.2% خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 2.3% في الربع الأول، متأثرًا بتداعيات الصراع بين إيران والولايات المتحدة على النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع معدل التضخم لدى الشركاء التجاريين لمصر، مرجحًا بحجم الواردات، إلى 4.5% خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 3.9% خلال الربع الأول، في ظل استمرار الضغوط السعرية الخارجية وتجدد التوترات الجيوسياسية.

التضخم المحلي يسجل 14.6% خلال الربع الثاني

محليًا، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى متوسط 14.6% خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 13.5% في الربع الأول، مدفوعًا بعوامل موسمية مؤقتة وتعديلات في الأسعار المحددة إداريًا، خاصة الطاقة والنقل، إلى جانب تأثير الصدمات العالمية والتطورات الجيوسياسية الإقليمية.

وسجل التضخم السنوي للسلع الغذائية متوسطًا بلغ 6.6% خلال الربع الثاني، مقابل 4.1% في الربع السابق، بينما استقر تضخم السلع غير الغذائية بشكل عام عند 19.7%، بما يعكس استمرار الضغوط التضخمية، خاصة في قطاع الخدمات.

«المركزي» يرصد تحسنًا في التضخم الشهري

رغم ارتفاع المعدل السنوي للتضخم، أشار البنك المركزي إلى أن التطورات الإيجابية في معدلات التضخم الشهري خلال الربع الثاني انعكست على تحسن مؤشر الانتشار، الذي سجل 9.4% في يونيو 2026، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2025.

النمو الاقتصادي يصل إلى 5% خلال الربع الأول

تشير التقديرات الآنية للبنك المركزي المصري إلى وصول معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2026 إلى نحو 4.5%، مدفوعًا بشكل رئيسي بأنشطة الصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأسعار السوق نموًا بنسبة 5.0% خلال الربع الأول من 2026، مقابل 4.8% خلال الربع المقابل من 2025، بدعم رئيسي من الاستهلاك والاستثمارات الخاصة.

البطالة تتراجع إلى 6% خلال الربع الأول

تراجع معدل البطالة إلى 6.0% خلال الربع الأول من 2026، مقابل 6.3% خلال الربع المقابل من العام السابق، بينما انخفض معدل النمو الحقيقي للأجور إلى 1.3%، مقارنة بـ11.0% خلال الفترة نفسها من 2025، نتيجة تباطؤ نمو الأجور الاسمية بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم.